حذرت منظمات حقوقية يمنية من تدهور القضاء اليمني؛ جراء انقسام المؤسسة القضائية بين المناطق الواقعة في سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت رئيس مؤسسة صهاريج للتنمية، الباحثة ليزا البدوي، في مداخلة مشتركة بين المؤسسة ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، ومؤسسة أكون للحقوق والحريات، أمام منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون المنعقد في جنيف، إن النزاع المسلح الذي دام 7 سنوات في اليمن خلق كارثة قضائية.
صعوبات الوصول للقضاء
وأضافت البدوي، أن المواطنين في اليمن يواجهون صعوبات جمة في الوصول للقضاء، إذ إن المجلس الأعلى للقضاء في اليمن بات منقسماً بين المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي والأخرى التابعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن المحاكم توقفت عن العمل، وهناك محاكم استغلت لأغراض سياسية.
وتابعت أن اليمن شهد حالة نزوح للمدنيين والعديد من القضاة والعاملين في الهيئات القضائية كأحد تداعيات هذه الحرب. لافتة إلى أن النازحين منهم نساء معرضات للعنف وإهدار الكثير من حقوقهن، كما أن العنف الأسري والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بات متزايداً، ويستهدف الشريحة الأضعف في المجتمع من النساء والأطفال.
وأشارت إلى أنه لا سبيل للشكوى والإنصاف والعلاج وجبر الضرر للضحايا، مؤكدة على أن مساءلة الجناة باتت معدومة، فضلاً عن أن هناك نساء معتقلات وأخريات معنفات في مراكز الاعتقال في صنعاء، حيث تسيطر جماعة الحوثي، وصدرت أحكام بالإعدام على بعض منهن وأحكام بالسجن في قضايا أخلاقية، منهن الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي.
أداة اضطهاد
من ناحيته، أكد رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، وممثل مركز المعلومات والتأهيل في جنيف، المستشار القانوني هاني الأسودي، على أن المليشيات الحوثية تستخدم القضاء في المناطق التي تسيطر عليها كأداة لاضطهاد كل معارضيها السلميين.
وأوضح خلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى، أن المليشيات أصدرت العديد من الأحكام ضد مدنيين من محاكم ليست ذات ولاية بتهم لا أساس لها، مثل الخيانة، أو تقديم المساعدة للتحالف العربي.
وأشار الأسودي إلى أنه منذ سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014 انقسم النظام القضائي اليمني وشهد تدهوراً كبيراً، حيث لم يكن بإمكان اليمنيين الوصول للعدالة في مناطق كثيرة من البلاد، بسبب تجميد العمل في كثير من المحاكم.
وقال إن الأقليات الدينية مثل البهائيين لم يسمح لهم بالوصول للعدالة ضد الانتهاكات التي طالتهم، ليس هذا فحسب، بل صدرت أحكام بتجريم هذه الجماعة وإعدام واعتقال قادتها، ثم تم نفيهم من اليمن.
وتابع أن دولة الديمقراطية وسيادة القانون ظلت مفقودة في اليمن لعقود طويلة، لكن الأمر ازداد سوءاً منذ سيطرة المليشيات، ما أدى لتعرض الكثير من القضاة للفصل التعسفي، وتم إيقاف رواتبهم، كما تعرض الكثير من المحامين للاعتقال أو الاغتيال، ما أدى لعدم وجود مساواة حقيقية في الوصول للعدالة.
وأضاف أن المليشيات أصدرت قانوناً يعرف بقانون الخُمس شرعت فيه لعائلات دوائر القيادة الحوثية السيطرة على 20% من الأموال العامة والخاصة، مؤكداً ضرورة إجبار المجتمع الدولي لمليشيات الحوثي على إيقاف الحرب قبل كل شيء، وإيجاد قانون للعدالة الانتقالية، وجبر الضرر مع ضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.