رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بالإعلان السياسي الذي وقعه الأحد، في الخرطوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، الدكتور عبدالله حمدوك، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بُذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدها السودان، وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن الأمين العام وجه بعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم الدكتور حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019، واتفاق جوبا للسلام عام 2020.
وسبق أن أعرب وفد الجامعة العربية الذي زار الخرطوم يومي 6 و7 نوفمبر الماضي، عن تفاؤله بقرب توقيع اتفاق يعالج التحديات المختلفة، وعن ثقته في قوة وعزم الإرادة السودانية على إيصال الفترة الانتقالية إلى بر الأمان ودعم السلام والتنمية والاستقرار في البلاد.
ووقع رئيس المجلس السيادي السوادني، القائد العام للجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، اتفاقاً من 14 بنداً، يقضي أحدها بعودة الأخير إلى منصبه.. في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع.
وشمل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري بوسط العاصمة السودانية، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد.
وأكد حمدوك -في خطابه فور توقيعه الاتفاق- ضرورة الوحدة، مشيراً إلى أن مصلحة السودان تبقى أولوية، وأن بلاده تستطيع الرجوع كلما وصلت إلى نقطة اللاعودة، معتبراً أن الاتفاق السياسي الجديد، هو نتيجة لعمل متواصل خلال الأسابيع الماضية.
من جانبه، أكد البرهان في خطابه على هامش التوقيع، أن الاتفاق السياسي ثمرة جهد سوداني خالص، ويؤسس لبداية تحول حقيقي، مضيفاً أن مرحلة الانسداد التي مر بها السودان حتمت ضرورة التوقف والنظر في ما تم وما سيتم في المستقبل.
وقال البرهان، إن رئيس الوزراء السوداني، حمدوك سيظل محل ثقة، متعهداً بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني، ومشدداً على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.
وكان قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، أعلن الشهر الماضي، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة. أعقبها وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
وعقب إجراءات البرهان، طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات، في وقت نددت فيه القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان، بإجراءات الجيش، وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان.