وقَّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بالقصر الجمهوري، الأحد، اتفاقاً سياسياً لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وتضمن الاتفاق 14 بنداً، أهمها إلغاء إعفاء حمدوك من منصبه كرئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)، وضمان انتقال السُلطة الانتقالية في موعدها المُحدد لحكومة مدنية منتخبة، بخلاف ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد.
وحصلت «الرؤية» على نسخة من الاتفاق السياسي، ونصه كالتالي:-
استشعاراً للمخاطر المُحدقة التي تُحيط بالبلاد، وتهدد نجاح الفترة الانتقالية، ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهدداً لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المُبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة، بتاريخ 25 أكتوبر 2021م مع التأكيد أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدراً من الحكمة واستشعاراً للمسؤوليات الوطنية، عليه تعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنباً لانزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولاً لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين، وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيساً على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقا على الآتي:
أولاً: التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
ثانياً: يؤكد الطرفان ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ثالثاً: يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناءً على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروحٍ وثقة مع الالتزام التام على تكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).
رابعاً: أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المُباشر في العمل التنفيذي.
خامساً: ضمان انتقال السُلطة الانتقالية في موعدها المُحدد لحكومة مدنية منتخبة.
سادساً: إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يُحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمُكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
سابعاً: التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
ثامناً: تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
تاسعاً: الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومُباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة.
عاشراً: ابتداء حوار مُوسع وشفاف بين كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
أحد عشر: يؤكد الطرفان ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً.
اثنا عشر: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
ثلاثة عشر: العمل على بناء جيش قومي موحد.
أربعة عشر: بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي يُلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.