تزايدت حدة الجدل المثار حول قانون الانتخابات الليبي، بعد إغلاق باب الترشح أمام الراغبين في خوض غمار الانتخابات الرئاسية، المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، وبدء مرحلة تلقي الطعون.
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة طبرق الليبية، الدكتور سعد العكر، إن شروط الترشح في القانون الخاص بانتخابات الرئاسة تمنع أي شخص من التقدم للانتخابات، إذا كان حاملاً جنسية دولة أخرى، لكن إذا تنازل عن هذه الجنسية فبإمكانه خوض السباق.
وأقر مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، قانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذي جاء في 77 مادة تنص على شروط الترشح والفوز بمنصب الرئيس، فيما يتخوف سكان برقة وفزان من عدم تمكنهم من منافسة طرابلس التي يشكل عدد سكانها نسبة كافية لإنجاح أي مرشح حال حصوله على 50%+1 من الجولة الأولى.
وينتظر الليبيون انتخابات الرئاسة، لاختيار رئيس منتخب من قبل الشعب لأول مرة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عقب ضربات جوية وجهها حلف شمال الأطلسي للبلاد، مساندة لاحتجاجات شعبية خرجت ضد نظام القذافي في 2011.
وعاشت البلاد سنوات من التخبط الأمني والحرب الأهلية بين شرق ليبيا وغربها، وانتشرت الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب في عموم البلاد، الأمر الذي يهدد استقرار ليبيا ودول الجوار وأمن البحر المتوسط.
وأضاف العكر، أن النسبة المقررة لفوز المرشح بـ50% + 1 صعبة التحقق، نظراً لزيادة عدد المرشحين، لكنها تثير مخاوف البعض، خاصة أن ليبيا تتكون من 3 أقاليم، وبالنظر إلى إقليمَي فزان وبرقة مجتمعين لا يشكلان ثقلاً أمام إقليم طرابلس، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تذهب إلى عدم إمكانية حسم السباق الانتخابي من الجولة الأولى.
وتابع أن المادة 12 من قانون الانتخابات، التي تنص على ضرورة توقف الموظف العام عن عمله لمدة 3 أشهر قبل الترشح، قطعت الطريق على أي مسؤول أن يستغل المال العام وأموال المواطنين في الدعاية الانتخابية، بما يحقق مبدأ الفرصة العادلة لكل المترشحين.
وحول إجراء انتخابات جديدة حال وفاة رئيس الجمهورية وعدم استكمال نائب الرئيس لمهامه، أوضح أن القانون نص على أن يكون الرئيس منتخباً، وأن يكون النائب ورئيس الوزراء معينين من قبل الرئيس، لهذا لا يمكن للنائب استكمال المدة الرئاسية.
وأشار إلى أن القانون شأنه ككل القوانين الانتخابية في العالم، يحظر على المترشحين الحصول على أي دعم من منظمات أو جهات أجنبية، أو حتى وسائل إعلام أجنبية، مؤكداً أن الدولة لديها من الأدوات والأجهزة المعلوماتية، ما يمنع هذه المخالفة الجسيمة، ووضعية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي معروفة للجميع، حيث عاقبه الشعب بعدم التصويت، كما أنه يخضع للحبس في منزله بسبب تلقيه دعماً انتخابياً من الرئيس السابق معمر القذافي.
وأوضح أن قانون انتخاب الرئيس في ليبيا ليس محصناً ضد الطعن، ويمكن لأي شخص من أصحاب المصلحة أن يتقدم بطعن على القانون وعلى الانتخابات كلها أمام الدائرة الدستورية التي عادت للعمل في ليبيا، ومن اختصاصها الفصل في هذه الأمور.