أعلن خالد مازن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة الثلاثاء أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، سينعكس سلباً على الالتزام بموعدها المقرر في 24 ديسمبر.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل في طرابلس: «نعلن أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الاعتداءات، سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية وينعكس مباشرة على سير عملية الانتخابات والالتزام بموعدها».
وقال مازن: «بشأن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها الذي كلفنا بموجبه التحقيق في ملابساته، لم يعد الوضع مقبولاً في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد اعتذار اللجنة المشكلة بمحكمة سبها للنظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب العوامل الطارئة المهددة للخطة الأمنية الموضوعة».
وأشار وزير الداخلية الليبي، إلى أن الاعتداءات الحاصلة في العملية الانتخابية لم تكن «وليدة اليوم، فقد مورس في السابق عدد من الضغوطات على كوادرنا ومؤسساتنا لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي».
وأجل الفريق القضائي المكلف بالنظر في الطعون الانتخابية في محكمة سبها النظر فيها وعدم إصدار الأحكام النهائية بحق المترشحين حتى إشعار آخر.
وعبرت الحكومة الليبية والأمم المتحدة، الثلاثاء، عن القلق بشأن الهجمات التي عطلت عمل القضاة وأعاقت سير العملية الانتخابية.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحاً لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الإسلام القذافي (49 عاماً) المطلوب دولياً والمحكوم محلياً.ولا تزال هناك أصوات رافضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية، معتبرين أنها لم تُعتَمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
وأفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير.