- تحذيرات من تمزق السودان
- ضبابية حول موازنة 2022
- المظاهرات مرتبة.. وكل مجموعة تعرف متى وأين تخرج
شهد السودان، السبت، نزول المتظاهرين إلى الشارع مجدداً، تحت شعار «الجنود إلى الثكنات». وتحدى الآلاف قطع الإنترنت والهاتف بالإضافة إلى غلق الجسور الرئيسية في العاصمة، التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محيط القصر لجمهوري لتفريق المحتجين.
المظاهرات شاركت بها قوى «الحرية والتغيير»، التي أعلنت استمرار الخروج في المظاهرات، بينما تمر الأوضاع الاقتصادية بتدهور كبير، فيما يكتنف الغموض موازنة العام الجديد 2022.
المظاهرات مستمرة
وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والمتحدث الرسمي باسمها، جعفر حسن إن هذه «المظاهرات... هي سلسلة متعاقبة ستنظمها القوى الحزبية والثورية الراغبة في نقل السلطة للقوى المدنية».
وأضاف في تصريحات خاصة أنها «تتم وفق جدول زمني محدد، وستخرج تباعاً خلال الأيام المقبلة، وتشارك فيها القوى الثورية، التي تضم قوى الحرية والتغيير البالغة 74 حزباً سياسياً، وكل لجان المقاومة، وأحزاباً أخرى».
وأوضح أن «قطع الحكومة السودانية للإنترنت والاتصالات الداخلية، لن يؤثر على المظاهرات، لأنها مرتبة من قبل لجان الأحياء واللجان المركزية للأحزاب ولجان المقاومة، فكل مجموعة تعرف متى وأين تخرج، ومساراتها».
صعوبة التغيير
واستطرد قائلاً «نحتاج لزمن طويل حتى يعاد ترتيب المشهد في السودان، التغيير لن يكون سهلاً، فالسودان كان قد قطع شوطاً في الجانب الاقتصادي، وخطط لسياسات مع البنك الدولي، وصندوق النقد، وخفض ديونه بعد إعفاءات كبيرة من الديون لتصل إلى 17 مليار دولار بعد أن كانت 64 مليار دولار، وكانت ستصل في يناير المقبل إلى 6 مليارات دولار فقط بعد الإعفاءات، وكان قد رفع اسم السودان من القوائم الراعية للإرهاب».
وأردف قائلاً إن التطورات الأخيرة أعادت «التوجس مرة أخرى للمؤسسات الدولية، وهناك مؤشرات لرفضها دعم السودان، والوفاء بالضمانات التي التزمت بها، وهذا سينعكس بشكل سلبي على السودان، اقتصادياً وسيصاحبه توتر أمني».
وأشار إلى أن «السودان الآن على برميل من البارود، ويجب أن تتدخل القوى الإقليمية والدولية، وتكون حريصة على وحدة السودان، لأنه في ظل الأوضاع الحالية ستتمزق الدولة، ولن يقف الأمر على تمزق داخلي، بل سيعاني الإقليم بالكامل.. كما أحجم السودانيون عن تحويلاتهم، وارتفع سعر الدولار».
مشهد اقتصادي معقد
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير إن «الخروج المتكرر للمظاهرات يؤثر على استقرار الوضع الأمني، ومن المعلوم أن استقرار الوضع السياسي والأمني، يمهدان الطريق لتحقيق الثراء الاقتصادي، استناداً إلى إمكانيات وموارد السودان الطبيعية الضخمة، التي لم تستغل بالشكل المطلوب، فالمشهد الاقتصادي معقد، في ظل التطورات التي تشهدها البلاد».
وأضاف في تصريحات خاصة «البلاد مقبلة على موازنة عام 2022، والتي لم تتضح معالمها حتى الآن، ويفترض أن تعتمد على الموارد الذاتية للبلاد، في ظل عدم وضوح موقف المجتمع الدولي، كان هناك منح وقروض متوقع تقديمها، وهذا يتطلب من الحكومة إعداد موازنة بموارد تغطي الإنفاق المتوقع».
وتابع «في ظل عدم تمكن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، من تشكيل حكومة كفاءات مستقلة حتى الآن، فإن المشهد يبدو أكثر صعوبة، باعتبار أن الحكومة كان من المفترض أن تعنى بإعداد الموازنة، ثم إجازتها، حتى يتم تنفيذها اعتباراً من أول يناير 2022، وحتى الآن لم يعلن عنها، وهناك ضبابية حولها».
وأردف «موازنة العام الجديد قد لا تعتمد على أي قروض ومنح، في ظل الوضع الحالي، والتضخم حالياً يتراوح بين 350 - 400%، ومعدل البطالة يزيد على 40%، ومستوى الفقر يفوق 60%، ما أثر سلباً على الظروف المعيشية للمواطن ومثل ضغطاً عليه».