تتجه أنظار العراقيين صوب البرلمان وجلسته الأولى المقرر عقدها في 9 يناير الجاري، لاستكمال مسار حراك أكتوبر، وتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمهمة تحقيق تطلعات العراقيين في العيش الكريم ومحاربة الفساد وفرض سيادة القانون واستعادة الاستقرار.
تشاور متواصل
ويعتبر منزل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، بمدينة النجف الأشرف، مقراً للمباحثات الجارية مع مختلف القوى السياسية للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار الشخص الذي سيتم تكليفه برئاسة الوزراء. واستقبل زعيم التيار الصدري، الثلاثاء، رئيس تحالف "تقدم"، رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي؛ لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ورد في بيان لمكتب الصدر.
وكشف مصدر لـ"الرؤية"، أن الصدر رفض استقبال منافسه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، موضحا أن الصدر خيّر الإطار التنسيقي الشيعي بين الانفصال عن "دولة القانون" والانضمام إلى ائتلافه، أو البقاء في المعارضة إذا اختار المالكي منافسة التيار الصدري وتشكيل كتلة أكبر لمنافسته على تشكيل الحكومة.
منصب الرئيس
في السياق، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن وفد التيار الصدري في أربيل، أكد التوجه نحو تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة الكتل الفائزة، مشيرا إلى أنه لم يتم بحث منصب رئيس الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الآن.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن: الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع وفد التيار الصدري الذي يزور أربيل حاليا لبحث عدد من الملفات السياسية وتشكيل الحكومة، موضحا أن وجهة نظر التيار الصدري للحكومة الجديدة هو أن تكون حكومة أغلبية وطنية تشارك فيها الأحزاب الفائزة مع وجود معارضة قوية.
وتابع محمد أن الحزب الديمقراطي لديه خصوصية ورؤية في كردستان، وهناك مشروع خاص مع الاتحاد الوطني الكردستاني، لافتا إلى أن المباحثات بشأن منصب رئيس الجمهورية، لم تتم حتى الآن مع الاتحاد الوطني.
حكومة أغلبية
وترى الكاتبة والمحللة السياسية العراقية لينا مظلوم، أن التواصل بين القوى السياسية لم يتوقف منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة، رغم الطعون التي حاولت بها الأحزاب الخاسرة كسب الوقت، مؤكدة أن الفصائل التي أقصاها الشعب لا يعنيها احترام رأي المواطن العراقي أو الديمقراطية أو الاستقرار السياسي.
وقالت مظلوم في تصريحات خاصة، إن مقتدى الصدر أعلن إصراره على تشكيل حكومة أغلبية، بعد أن أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية فشل المحاصصة الطائفية والائتلافات المصالحية، مؤكدة أن هذه بادرة طيبة، ومبدأ نادى به العراقيون في حراكهم المستمر.
وأشارت إلى أن اللجان الإعلامية التابعة لما يعرف بـ"الإطار التنسيقي الشيعي" تتحدث عن أن هناك تسريبات لأسماء مزعومة وقع اختيار الصدر لها لترؤس الحكومة المقبلة، وهي أسماء لا ترتقي لكفاءة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الحالي.
وتابعت أن الهدف من هذه التسريبات هو ممارسة نوع من الضغط على التيار الصدري لإقصاء الكاظمي وإعادة العراق إلى "مسارات خاطئة" وهدم مشروع إقامة الدولة الوطنية المنتمية إلى المحيط العربي، وهو المشروع الذي يدعمه ثلاثي مصر والإمارات والسعودية.