يعود رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لترؤس البرلمان، بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة نهاية الشهر الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، عن المتحدث باسم البرلمان عبدالله بلحيق.
وتعقد الاثنين، في طبرق، الجلسة الثالثة للبرلمان بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعذر استكمال العملية الانتخابية، بسبب ما وصفتها بـ«القوة القاهرة»، فيما يتهم نواب في البرلمان المفوضية بالتسبب في عرقلة الانتخابات، وعدم الوضوح فيما يتعلق بأسباب تأجيلها.
وكان 15 نائباً في البرلمان الليبي وقعوا بياناً طالبوا فيه بإيقاف حكومة الوحدة الوطنية والتحقيق معها من قبل النائب العام، في الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام، والتي تعتبر وفقاً للقانون بلاغاً للنائب العام، بحسب نص البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وطالب الموقعون على البيان، رئاسة مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت.
وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي وانسداد الأفق، بعد تبخر أحلام الليبيين في انتخاب رئيس يطوي 11 عاماً من الفوضى والتخبط، التي تعيشها البلاد عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
والجمعة، ذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء، عن مصادر لم تسمها وصفتها بـ«المطلعة»، أن هناك مفاوضات ولقاءات جرت خلال الفترة الماضية في ليبيا تشير إلى أن عارف النايض قد يشكل الحكومة الجديدة قريباً.
وقالت «سبوتنيك»، إن الأغلبية من مجموعة الغرب الليبي لا تمانع تولي النايض رئاسة الحكومة المقبلة، وأن بعض اللقاءات جرت في الجنوب مع مجموعة سيف الإسلام القذافي الذين أبدوا موافقتهم، كما أن الشرق الليبي لا يمانع ذلك.
وأضافت أن المشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية كانت من أجل تولي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، أو النايض، حيث حصل الأخير على نسبة توافق أكبر كونه لم يشارك في المشهد السياسي سابقاً.
والتقى النايض بعدد كبير من سفراء الدول المعنية، ومستشارة الأمين العام، إضافة للقاءات مع أطراف ليبية عدة في الشرق والجنوب والغرب.