تأكيد جديد على تورط شركات ووسطاء دوليين في توريد السلاح ومكونات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بنسختها الجديدة للحوثي التي يستهدف بها اليمنيين ودول الجوار، هذا ما جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي تم تقديمه لمجلس الأمن أمس السبت، لكن قراءة تفاصيل التقرير التي جاءت في نحو 300 صفحة تكشف وتؤكد كل ما يقوله التحالف العربي لدعم الشرعية عن الانتهاكات الجسيمة التي ما زال الحوثي يرتكبها ضد الشعب اليمني ودول الجوار والملاحة العالمية، واستخدام أساليب المليشيات المحرمة دولياً مثل "الألغام البحرية الطائشة" التي يتركها للاصطدام بالسفن التجارية والمدنية قرب باب المندب والساحل الغربي لليمن.
تشير بيانات التقرير إلى أن الحوثي زاد بوتيرة كبيرة نشر هذه الألغام بالقرب من السواحل اليمنية خلال عام 2021، بالإضافة إلى الممارسات المستمرة في شراء وتهريب السلاح عبر مسارات برية وبحرية والتي زاد تقرير الأمم المتحدة من اليقين حولها، خاصة تهريب السلاح عبر موانئ الحديدة والساحل الجنوبي ومحافظة المهرة، لكن أخطر ما تحدث عنه التقرير بتفاصيل كثيرة هو استمرار التجنيد الاجباري والقسري للأطفال على جبهات القتال من جانب الميليشيات الحوثية، فما هي أبعاد هذا التقرير؟ وكيف يمكن البناء عليه لتضيق الخناق حول الحوثي ودعم حجج التحالف العربي في مطالبته بتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية؟
القرار 2216
أكثر المعلومات التي كشفها تقرير خبراء الأمم المتحدة الجديد عن توريد السلاح للحوثي أن هناك شركات ووسطاء بما فيهم وسطاء من أوروبا وآسيا يقومون بسلسلة من الإجراءات الهدف النهائي منها هو تحايل هؤلاء على القرار 2216 الصادر من مجلس الأمن بالإجماع في أبريل 2015، والذي يحظر توريد أي أنواع من السلاح والذخيرة للجماعة الحوثية باعتبارها جماعة انقلابية استولت بالقوة على البلاد و اغتصبت السلطة بقوة السلاح.
ويفرض القرار 2216 عقوبات على أي دولة أو شخص أو شركة، تقدم أو تساهم في وصول السلاح للحوثيين، ويزيد من مسؤولية هذه الأطراف التي تتلاعب بالقانون الدولي و بقرار الأمم المتحدة الصادر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن الحوثي يستهدف المدنيين بهذه الأسلحة، حيث قال التحالف العربي إن هجمات الحوثي على السعودية قتلت 59 مدنياً، كما قُتل 3 مدنيين مقيمين في الإمارات نتيجة الطائرات المسيرة والصواريخ التي يحصل عليها الحوثي من الخارج.
ووفق الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد، جيمس روجرز، فإن توريد قطع الغيار ومكونات الطائرات، خاصة ذات الاستخدام المزدوج "المدني والعسكري" ساعد الحوثي في تجميع طائرات مسيرة مثل "صماد 3" التي هي عبارة عن نسخ محلية الصنع منقولة عن أنظمة عسكرية مصنعة و مشابهة لتلك المصنوعة في إيران، ثم جرى تعزيزها بمحركات طائرات دون طيار، ودعمها بأنظمة تحكم وكاميرات يجري تهريبها.
وفي تقارير سابقة لمجموعة الخبراء التابع للأمم المتحدة حول اليمن قالت في يوليو 2021 إن الحوثي يحصل على مكونات طائرات مسيرة مثل طراز "دلتا"، الموجودة بالفعل في إيران من الخارج، بالإضافة إلى نسخة جديدة من صواريخ كروز التي لم تكن ضمن تسليح الجيش اليمني قبل عام 2014 عندما سيطر الحوثي على صنعاء، بالإضافة الى استمرار تزويد الحوثيين برشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
كما يعيد تقرير الأمم المتحدة الجديد معلومات أكدتها من قبل العديد من المؤسسات العالمية المرموقة، مثل تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الصادر في 2020، والذي كشف أن الحوثي يستخدم نظام "جي بي أس" في توجيه طائراته المسيرة.
انتهاكات جسيمة
لفت التقرير بشكل واضح وموسع النظر إلى الجريمة التي يرتكبها الحوثي بحق أطفال اليمن منذ فترة طويلة، وأن ما جاء في تقريره الحديث عن تجنيد الأطفال جاء في تقارير السابقة دون أن يتدخل المجتمع الدولي لحماية الأطفال من ممارسات الحوثي التي تبدأ بالتلقين المذهبي والفكري وكراهية الآخر، وصولاً إلى إرسالهم لجبهات القتال.