في فضيحة جديدة لمسلسل فضائح حركة النهضة الإخوانية في تونس، بقيادة زعيمها راشد الغنوشي، كشفت هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجود أدلة تثبت تورط رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في قضايا تتعلق بغسل الأموال، بالإضافة لتهمة التخابر مع جهات أجنبية، والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة.
جرائم خيانة وتجسس
وقال رضا الردواي عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الغنوشي، محل بحث أمام المحكمة العسكرية، إلى جانب قضاة من بينهم وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، ومسؤولين في وزارة الداخلية، على خلفية جرائم ارتكبها تتعلق بالخيانة والتجسس، ووضع النفس على ذمة دول أجنبية واستخلاص مبالغ مالية لقاء ذلك.
وكشف أن هناك جمعيات ترعى الإرهاب وتوفر التمويلات القادمة من إحدى الدول الخارجية، من بينها جمعية «نماء تونس»، مؤكداً أن الجمعية تسعى إلى جلب الاستثمارات إلى تونس ومساعدة رجال الأعمال الأجانب، خاصة الأتراك على التمركز في تونس، لكن دورها الرئيسي يتمثل في غسل الأموال والإشراف على عمليات التسفير إلى ليبيا وسوريا.
وأشار إلى أن الجمعية المكونة من رجال الأعمال، تورطت في عامي 2013 و2014 في جرائم تسفير إلى ليبيا، عبر تلقي مبالغ مالية، تضخ مباشرة من حسابات خارجية تقدم مئات المليارات، لحركة النهضة عبر هذه الجمعية وغيرها منذ 2013 حتى تقوم بالتجسس.
وأوضح أن المدعو ناجح الحاج لطيف، أحد الأذرع الخفية للغنوشي، وهو محل تتبع في تونس، على خلفية قضايا شيكات بدون رصيد، ويستعمل حسابين ماليين خارجيين يمولان هذه المبالغ، التي تقدر بمئات المليارات تسحب نقداً من هذه الحسابات، بالإضافة إلى أنها كانت تدخل عبر مطار تونس قرطاج الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة، حسب وصفه.
وأكد أن الغنوشي ونجله معاذ، كانا يلتقيان تقريباً كل أسبوعين، بمنصور راشد الخاطر، الذي قال «إنه كلف فريقاً تقنياً بوضع غرفة للتنصت على السياسيين والإطارات الأمنية العليا، وكانت هذه النتائج تسلم إلى الغنوشي»، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع قدمت شكوى أمام المحكمة العسكرية في تونس، منذ أكثر من شهر، في جريمة وضع النفس تحت ذمة جهة أجنبية والتخابر، إضافة إلى شكوى في غسل الأموال تمت إحالتها إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن الهيئة قدمت شكوى ضد الغنوشي، وأخرى ضد نجله معاذ، وضد بشير العكرمي وقيادات أمنية، تورطوا في التستر على هذه التدفقات المالية المشبوهة، وأنه سيتم إضافة الشكوى الأولى ضد جمعية «نماء تونس» والملف المفتوح ضد منصور راشد الخاطر إليهما، وسيتم تتبعهم في ملف واحد.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، الناصر العويني، إن قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إيقاف بشير العكرمي عن العمل، يعتبر دليلاً على تورط المجلس الأعلى للقضاء في التغطية عليه، ومحاولات التستر وطمس الحقائق، مبيناً أنه من غير المعقول أن يصدر خيرة القضاة التونسيين، قراراً خاطئاً إجرائياً وقانونياً، يسمح للمحكمة الإدارية بالطعن فيه.
وقفات احتجاجية
وأشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، صوّت ضد رفع الحصانة عن القاضي العكرمي، وهو ما يحول دون تتبعه، معلناً عن جملة من التحركات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة، تتمثل في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، الخميس، وأخرى أمام محكمة الاستئناف الجمعة، وأمام منزل راشد الغنوشي السبت.