قال مؤسس حركة الجمهورية الثالثة في تونس، محمد علي عباس، إن قرارات الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم إحداث مجلس مؤقت، يعني استكمال «ثورة التصحيح»، وفقاً للقرارات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي.ووصف عباس، المجلس الأعلى للقضاء بأنه «الأعمى» لكونه مجلساً للتوافقات الحزبية، ولم يعبر عن تطلعات الشعب، كما أنه تسبب في تعطيل العديد من القضايا وفى مقدمتها القضايا الخاصة بالاغتيالات السياسية لكل من المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما أنه لم يكافح الفساد، بل كان جزءاً منه.
كيف تقرأ قرار الرئيس قيس بحل مجلس الأعلى للقضاء وإحداث آخر مؤقت؟
أعتقد أن قرارات الرئيس أولاً بحل المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم إحداث مجلس آخر مؤقت، تأتي استجابة للمطالب الشعبية، التي نادت بتطهير القضاء، كما أنها تعد استكمالاً لقرارات ثورة التصحيح في «25 يوليو» باعتبار أن مجلس القضاء المنحل هو المجلس «الأعمى» لكونه مجلساً للتوافقات السياسية والحزبية ولم يعبر عن إرادة الشعب التونسي، ولم يكشف الحقائق والجرائم خلال العشرية السوداء التي كانت تتعلق باغتيال المناضلَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والعديد من الاغتيالات التي وقعت ضد رجال الأمن والمواطنين، من التنظيمات الإرهابية.
هل تعتقد أن القرار جاء متأخراً؟
نعم قرار الرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء جاء متأخراً، وكنا ننتظره في أعقاب القرارات التصحيحية في 25 يوليو، باعتبار أن مجلس القضاء لم يعاقب القضاة أنفسهم الذين تورطوا في الفساد، وعطلوا مهام وأعمال مرفق القضاء، لكن الرئيس قيس تريث واتخذ قراره في الوقت الذي رآه مناسباً، ونحن نؤيده في قراراته الدستورية والقانونية.
أنت تقول إنكم تقفون بجانب الرئيس في قراراته الدستورية، لكن هناك من يراها غير دستورية، ما تعليقك؟
الذين يرفضون قرارات الرئيس قيس بحل المجلس الأعلى للقضاء، ويبكون على الدستور والقوانين، هم من يخالفون الدستور، فالمادة 148 من الدستور، تنص على أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء كان يجب إرساؤه خلال 6 أشهر عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2014، لكن تم تشكيل المجلس في عام 2017، وهذا يعني أن المجلس جاء مخالفاً للدستور، ووفقاً لأهواء حزب حركة النهضة «إخوان تونس».
إذن ماذا أنتم فاعلون في حركة «الجمهورية الثالثة»؟
نحن نساند الرئيس قيس سعيد، في جميع قراراته التصحيحية، التي تتوافق مع مطالب الشعب، كما نطالبه بالإسراع في إصدار القرارات لفتح ملفات الجهاز السري لحركة «النهضة» والتدقيق والتحقيق في الأموال المنهوبة والقروض التي حصلت عليها الحكومات السابقة، ومحاسبة لصوص المال العام، كما نطالبه بإصدار مرسوم لتنظيم هيئة وطنية جديدة للانتخابات، فالحالية «ليست وطنية ولم تكن نزيهة»، بل كانت في خدمة الأحزاب والأطراف السياسية، وكان عملها التدليس والتزوير للانتخابات.
لكن هناك تخوف بأن قرارات الرئيس قيس ستؤدي إلى الديكتاتورية؟
على العكس تماماً، فتونس ستذهب إلى الجمهورية الثالثة، ولن تعود للديكتاتورية أبداً، وسيتم الاستفتاء الشعبي على نظام جديد يكرس السيادة الحقيقة للشعب، وفقاً لنظام سياسي يعبر عن تطلعاته.
هل تستطيع تونس مواجهة الضغط الدولي ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟
نحن نرفض التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، وهناك من الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم حركة النهضة، يستقوون بالخارج، لكن أين كانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول السبع الكبار من العشرية السوداء التي حكمت فيها حركة «النهضة»؟ وأين هم أيضاً من العمليات الإرهابية والاغتيالات لرجال الأمن والفقر وتراكم الديون؟ فبلادنا لا تزال تعاني من كوارث اقتصادية، فالمجلس الأعلى للقضاء تم اختراقه من النظام السري للنهضة وتستروا على الإرهابيين، وفي مقدمتهم القاضي بشير العكرمي، الذي ثبت تستره على الفساد وهو موقوف عن العمل بقرار من مجلس القضاء المنحل نفسه، لذلك نحن في أمسِّ الحاجة إلى وجود مجلس قضاء عادل وسلطة قضائية مستقلة ونزيهة بها قضاة شرفاء، بعد تطهير المؤسسة القضائية، فلا يمكن تطهير البلاد أو الفصل بين السلطات إلا بعد تطهير القضاء، كما قال الرئيس قيس سعيد، خاصة أن هناك من القضاة من كانوا يأتمرون بأوامر «النهضة» وقاموا بتشكيل «لوبيات» الفساد والإفساد.
هل توقعتم إعلان هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي، عن تورط الغنوشي في قضايا غسيل أموال وتخابر؟
نحن لا زلنا نتوقع الكثير عن ممارسات زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي، بعدما تم اكتشاف العديد من الحقائق الصادمة وثبت تجسس النهضة على شخصيات سياسية، من خلال شركات اتصالات، حيث تم تكريس فريق عمل كامل للتجسس على التونسيين، لمد الغنوشي ونجله بتقارير، وهناك تمويلات مشبوهة، لصالح الغنوشي، وهناك فضيحة كبري للمستشار المالي لرئيس حركة النهضة وهو ناجح الحاج، الذي تلقى أموالاً رهيبة من دول أجنبية يتم تبييضها حتى يتمكن من السيطرة على المشهد السياسي، لذلك نظمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وقفات احتجاجية، وهم يدركون تماماً ماذا فعل هذا القضاء، وكيف تستر على الفساد، وقد شاركت في الوقفة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وساندت القرار الجمهوري، وهيئة الدفاع نظمت وقفات أيضاً ضد محكمة الاستئناف، احتجاجاً على ممارسات الوكيل العام، أبوبكر الجنيدي، الذي رفض فتح تحقيق في الجهاز السري للنهضة، فضلاً عن وقفات أمام منزل الغنوشي، وما زلنا مستمرين في كشف الفضائح لإخوان تونس وغيرهم.