2022-02-15
نجاح باشاغا في رئاسة الحكومة يتوقف على إخراج المرتزقة
تقارب النواب ومجلس الدولة خطوة على طريق بناء التوافق الوطني
البلاد تمر بمنعطف خطر والمواطن الليبي لن يتحمل حروباً جديدة
تمر ليبيا بعواصف سياسية قد تذهب بالبلاد إلى شبح الحرب الأهلية، في حلقة لا متناهية من العنف الذي تعيشه منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.. وبعدما أنهكت التدخلات الخارجية الشارع الليبي وحولته إلى أحزاب متصارعة بالسلاح ظهرت بوادر التوافق بين مجلسَي النواب والدولة، انتهت، الخميس الماضي، إلى اختيار وزير الداخلية والمرشح الرئاسي السابق فتحي باشاغا، رئيساً للوزراء. ويتخوف مراقبون من أن تمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدم تسليم السلطة، قد يؤدي إلى حرب جديدة أو خلق حكومة موازية في البلاد، وإضعاف فرص نجاح باشاغا في توحيد المؤسسات والذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما يتوقف على تنفيذ مسار برلين ومخرجات قمة باريس حسبما صرح أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، في حوار لـ«الرؤية».
هل تعود الحرب للمشهد بعد تعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة؟
أخشى أن الأزمة الليبية قد تمر بمنعطف خطير، نأمل أن تتجاوزه هذه الحكومة دون السقوط في أتون مواجهات جديدة، لم يعد يحتملها المواطن الليبي. وعلى جميع الأطراف المدنية والعسكرية أن تذهب للحوار والتوافق، وعلى الأمم المتحدة عبر آلياتها، لعب دور المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مجلسَي النواب والدولة، وضرورة الاعتراف بهذه الحكومة باعتبارها الحكومة الشرعية المختارة من قبل السلطة التشريعية ومجلس الدولة.
هل ينجح التقارب بين مجلسَي النواب والدولة في تغيير الحسابات القديمة؟
أنا كمراقب للمشهد وكمواطن ليبي أعُدُّ توافق مجلس النواب ومجلس الدولة خطوة على طريق بناء التوافق الوطني الذي يستدعي بالضرورة جولة حوار بينهما وبين حكومة التوافق المؤقتة برعاية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة في مجال معالجة النزاعات وبناء التسوية، وبناء الثقة ما بعد النزاعات المسلحة، وهذا التقارب انتصار للإرادة الوطنية.
هل تفضل تعاون المجلسين بدلاً من الحلول الخارجية التي تفرضها الأمم المتحدة؟
أنا مع توافق مجلسَي النواب والدولة كما قلت سابقاً، خاصة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، وهي خطوة على طريق بناء التوافق الوطني، وتقلل من الهيمنة الخارجية على ليبيا. ولا يمكن أن تكون هناك حرب في ظل هذا التحالف الجديد الذي يرتكز ويتمتع بالقوة الاجتماعية والعسكرية والسياسية بالشرق والغرب الليبي.
وهل ينجح فتحي باشاغا في توحيد مؤسسات الدولة والذهاب نحو انتخابات بعد 14 شهراً؟
فيما يتعلق بمسألة نجاح فتحي باشاغا في حلحلة الكثير من الملفات العالقة، أعتقد أن نجاحه وحكومته رهن ركيزتين رئيسيتين، وهما: تشكيلة حكومته ومدى امتلاكها لزمام الأمور على أرض الواقع، وكذلك مدى الدعم المعنوي والفني من المجتمع الدولي له ولحكومته. ونجاح باشاغا وحكومته رهن تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، خاصة أنه مهندس الاتفاق العسكري مع تركيا حين كان وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق.
إقليمياً.. كيف ترى الدور المصري الجزائري في التعاطي مع الأزمة السياسية الليبية؟
دور مصر المساند لحكومة الاستقرار في ليبيا يعطي مصر نوعاً من المصداقية والحيادية، وهو ما ننتظره من مصر قلب العروبة، وبالنسبة للجزائر- هذه الدولة الشقيقة الغنية بالنفط والغاز- مرت بمراحل مختلفة وسياقات متقلبة في تعاملها مع ليبيا، فقد اعترضت على الدور العسكري لفرنسا في ليبيا، أيضاً بقيت الجزائر على حيادها في التعامل مع الأطراف الليبية الداخلية. وظهرت بوادر خلاف بين مصر والجزائر حول دورهما في ليبيا في مرحلة سابقة، فالشقيقتان الكبريان في شمال أفريقيا يهمهما كثيراً استقرار ليبيا، وإن اختلفت آليات تعاملهما مع الأطراف الليبية.
تقارب النواب ومجلس الدولة خطوة على طريق بناء التوافق الوطني
البلاد تمر بمنعطف خطر والمواطن الليبي لن يتحمل حروباً جديدة
تمر ليبيا بعواصف سياسية قد تذهب بالبلاد إلى شبح الحرب الأهلية، في حلقة لا متناهية من العنف الذي تعيشه منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.. وبعدما أنهكت التدخلات الخارجية الشارع الليبي وحولته إلى أحزاب متصارعة بالسلاح ظهرت بوادر التوافق بين مجلسَي النواب والدولة، انتهت، الخميس الماضي، إلى اختيار وزير الداخلية والمرشح الرئاسي السابق فتحي باشاغا، رئيساً للوزراء. ويتخوف مراقبون من أن تمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدم تسليم السلطة، قد يؤدي إلى حرب جديدة أو خلق حكومة موازية في البلاد، وإضعاف فرص نجاح باشاغا في توحيد المؤسسات والذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما يتوقف على تنفيذ مسار برلين ومخرجات قمة باريس حسبما صرح أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، في حوار لـ«الرؤية».
هل تعود الحرب للمشهد بعد تعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة؟
أخشى أن الأزمة الليبية قد تمر بمنعطف خطير، نأمل أن تتجاوزه هذه الحكومة دون السقوط في أتون مواجهات جديدة، لم يعد يحتملها المواطن الليبي. وعلى جميع الأطراف المدنية والعسكرية أن تذهب للحوار والتوافق، وعلى الأمم المتحدة عبر آلياتها، لعب دور المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مجلسَي النواب والدولة، وضرورة الاعتراف بهذه الحكومة باعتبارها الحكومة الشرعية المختارة من قبل السلطة التشريعية ومجلس الدولة.
هل ينجح التقارب بين مجلسَي النواب والدولة في تغيير الحسابات القديمة؟
أنا كمراقب للمشهد وكمواطن ليبي أعُدُّ توافق مجلس النواب ومجلس الدولة خطوة على طريق بناء التوافق الوطني الذي يستدعي بالضرورة جولة حوار بينهما وبين حكومة التوافق المؤقتة برعاية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة في مجال معالجة النزاعات وبناء التسوية، وبناء الثقة ما بعد النزاعات المسلحة، وهذا التقارب انتصار للإرادة الوطنية.
هل تفضل تعاون المجلسين بدلاً من الحلول الخارجية التي تفرضها الأمم المتحدة؟
أنا مع توافق مجلسَي النواب والدولة كما قلت سابقاً، خاصة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، وهي خطوة على طريق بناء التوافق الوطني، وتقلل من الهيمنة الخارجية على ليبيا. ولا يمكن أن تكون هناك حرب في ظل هذا التحالف الجديد الذي يرتكز ويتمتع بالقوة الاجتماعية والعسكرية والسياسية بالشرق والغرب الليبي.
وهل ينجح فتحي باشاغا في توحيد مؤسسات الدولة والذهاب نحو انتخابات بعد 14 شهراً؟
فيما يتعلق بمسألة نجاح فتحي باشاغا في حلحلة الكثير من الملفات العالقة، أعتقد أن نجاحه وحكومته رهن ركيزتين رئيسيتين، وهما: تشكيلة حكومته ومدى امتلاكها لزمام الأمور على أرض الواقع، وكذلك مدى الدعم المعنوي والفني من المجتمع الدولي له ولحكومته. ونجاح باشاغا وحكومته رهن تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، خاصة أنه مهندس الاتفاق العسكري مع تركيا حين كان وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق.
إقليمياً.. كيف ترى الدور المصري الجزائري في التعاطي مع الأزمة السياسية الليبية؟
دور مصر المساند لحكومة الاستقرار في ليبيا يعطي مصر نوعاً من المصداقية والحيادية، وهو ما ننتظره من مصر قلب العروبة، وبالنسبة للجزائر- هذه الدولة الشقيقة الغنية بالنفط والغاز- مرت بمراحل مختلفة وسياقات متقلبة في تعاملها مع ليبيا، فقد اعترضت على الدور العسكري لفرنسا في ليبيا، أيضاً بقيت الجزائر على حيادها في التعامل مع الأطراف الليبية الداخلية. وظهرت بوادر خلاف بين مصر والجزائر حول دورهما في ليبيا في مرحلة سابقة، فالشقيقتان الكبريان في شمال أفريقيا يهمهما كثيراً استقرار ليبيا، وإن اختلفت آليات تعاملهما مع الأطراف الليبية.