2022-02-23
مجلس الأمن يغلق ملف التعويضات بعد تسديد بغداد 52.4 مليار دولار
برهم صالح: طوينا فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظم الاستبداد
سياسي كويتي: الأثر المعنوي للتعويضات أهم من الاقتصادي
أصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض «لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990»، بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار. وجاء في القرار أن مجلس الأمن «يقرر إنهاء تفويض اللجنة» ويعتبر أنها «أنجزت مهمتها». وأضاف القرار أن مجلس الأمن «يؤكّد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق» الذي تديره اللجنة «نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي».
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، فإن مجلس الأمن «يؤكّد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة».
ردود فعل عراقية
وقال الرئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده، بإنهاء ملف التعويضات للكويت، طوت «فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة، وينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع».
وأكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أنه مع خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع بالأمم المتحدة يتطلع الجميع لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء. وقال الحلبوسي في تغريدة على «توتير»: «بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات نتطلع لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء». وأضاف: «لنتجاوز آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة».
ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمام مجلس الأمن بقرار إنهاء تفويض لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، مؤكداً أن بغداد تطوي صفحة مهمة من تاريخها استمرت أكثر من 30 عاماً. وأضاف أن بلاده تفتح صفحة جديدة حيث يسعى العراق إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة مع منظمة الأمم المتحدة. وأعلن خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، مؤكداً أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.
تعزيز السيولة
وقال المحلل الاقتصادي الكويتي، محمد الرمضان، إن سداد العراق الدفعة الأخيرة من التعويضات يعزز السيولة فى صندوق الاحتياطي العام، موضحاً أن الأموال السيادية الكبيرة، التي تفوق 700 مليار دولار، في صندوق الاحتياطي للأجيال لا يمكن السحب منها بالطرق العادية والتقليدية، وهنا مشكلة إدارية جعلت هناك ضرورة للسيولة.
وأوضح الرمضان أن الأثر الاقتصادي ضعيف، حيث إنه بعد 30 سنة تم تسديد آخر دفعة من 52 ملياراً من مطالبات كانت تفوق الـ300 مليار دولار في ذلك الوقت، موضحاً أن آثار التضخم ستكون قيمة المدفوع مقارنة بالضرر أكبر، موضحاً أن الأثر الاقتصادي ليس كبيراً، لكن الأثر السياسي هو الأهم، فالعراق سدد ما تم إلزامه به من لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، حيث التزم بثمن وخطأ الغزو، الذي حدث عام 1990.
وأشار الرمضان، إلى أن ألمانيا بسبب الحرب العالمية، قامت بدفع التعويضات على مدى سنوات طويلة لبعض الدول، وكان آخرها هولندا، لذلك فإن الدفعات المالية أثرها الاقتصادي قليل، لكن الأثر المعنوي والسياسي هو الأهم.
وأكد المحلل الكويتي، أن الأضرار نتيجة الغزو كانت كبيرة، وأثرت كثيراً على الكويت من خلال وقف إنتاج النفط لعدة أشهر، وإطفاء الآبار، ومهما كانت التعويضات، فإن طيلة فترة سداد التعويضات أثرت على وضع الكويت المالي. وتابع: رغم آثار الغزو، فإن الكويت تحتل المركز الثالث عالمياً والأولى عربياً كأكبر حجم أصول لصندوق سيادي.
إعادة الأعمار
وحول العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق، قال الرمضان، إنها جيدة، وهناك مؤتمرات كثيرة لإعادة إعمار العراق، كما أن الكويت تحاول لأسباب اقتصادية وأمنية وسياسية، أن تكون حال العراق أفضل. وتابع: العلاقة طردية، فكلما كان العراق وضعه أفضل ستكون الكويت كذلك، مشيراً إلى أن الحكومة الكويتية وكذلك القطاع الخاص من الممكن أن يقوما بالمساهمة في إعادة الإعمار.
وأضاف: العلاقة بين البلدين طيبة، ولا بد من مراعاة أن الكويت دولة صغيرة والعراق دولة أكبر، ومهما تكون مساعدات الكويت لبغداد، فلن تكون كافية وحدها لإعادة النهوض بالعراق.
برهم صالح: طوينا فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظم الاستبداد
سياسي كويتي: الأثر المعنوي للتعويضات أهم من الاقتصادي
أصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض «لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990»، بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار. وجاء في القرار أن مجلس الأمن «يقرر إنهاء تفويض اللجنة» ويعتبر أنها «أنجزت مهمتها». وأضاف القرار أن مجلس الأمن «يؤكّد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق» الذي تديره اللجنة «نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي».
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، فإن مجلس الأمن «يؤكّد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة».
ردود فعل عراقية
وقال الرئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده، بإنهاء ملف التعويضات للكويت، طوت «فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة، وينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع».
وأكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أنه مع خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع بالأمم المتحدة يتطلع الجميع لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء. وقال الحلبوسي في تغريدة على «توتير»: «بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات نتطلع لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء». وأضاف: «لنتجاوز آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب المتعاقبة».
ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمام مجلس الأمن بقرار إنهاء تفويض لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، مؤكداً أن بغداد تطوي صفحة مهمة من تاريخها استمرت أكثر من 30 عاماً. وأضاف أن بلاده تفتح صفحة جديدة حيث يسعى العراق إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة مع منظمة الأمم المتحدة. وأعلن خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، مؤكداً أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.
تعزيز السيولة
وقال المحلل الاقتصادي الكويتي، محمد الرمضان، إن سداد العراق الدفعة الأخيرة من التعويضات يعزز السيولة فى صندوق الاحتياطي العام، موضحاً أن الأموال السيادية الكبيرة، التي تفوق 700 مليار دولار، في صندوق الاحتياطي للأجيال لا يمكن السحب منها بالطرق العادية والتقليدية، وهنا مشكلة إدارية جعلت هناك ضرورة للسيولة.
وأوضح الرمضان أن الأثر الاقتصادي ضعيف، حيث إنه بعد 30 سنة تم تسديد آخر دفعة من 52 ملياراً من مطالبات كانت تفوق الـ300 مليار دولار في ذلك الوقت، موضحاً أن آثار التضخم ستكون قيمة المدفوع مقارنة بالضرر أكبر، موضحاً أن الأثر الاقتصادي ليس كبيراً، لكن الأثر السياسي هو الأهم، فالعراق سدد ما تم إلزامه به من لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، حيث التزم بثمن وخطأ الغزو، الذي حدث عام 1990.
وأشار الرمضان، إلى أن ألمانيا بسبب الحرب العالمية، قامت بدفع التعويضات على مدى سنوات طويلة لبعض الدول، وكان آخرها هولندا، لذلك فإن الدفعات المالية أثرها الاقتصادي قليل، لكن الأثر المعنوي والسياسي هو الأهم.
وأكد المحلل الكويتي، أن الأضرار نتيجة الغزو كانت كبيرة، وأثرت كثيراً على الكويت من خلال وقف إنتاج النفط لعدة أشهر، وإطفاء الآبار، ومهما كانت التعويضات، فإن طيلة فترة سداد التعويضات أثرت على وضع الكويت المالي. وتابع: رغم آثار الغزو، فإن الكويت تحتل المركز الثالث عالمياً والأولى عربياً كأكبر حجم أصول لصندوق سيادي.
إعادة الأعمار
وحول العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق، قال الرمضان، إنها جيدة، وهناك مؤتمرات كثيرة لإعادة إعمار العراق، كما أن الكويت تحاول لأسباب اقتصادية وأمنية وسياسية، أن تكون حال العراق أفضل. وتابع: العلاقة طردية، فكلما كان العراق وضعه أفضل ستكون الكويت كذلك، مشيراً إلى أن الحكومة الكويتية وكذلك القطاع الخاص من الممكن أن يقوما بالمساهمة في إعادة الإعمار.
وأضاف: العلاقة بين البلدين طيبة، ولا بد من مراعاة أن الكويت دولة صغيرة والعراق دولة أكبر، ومهما تكون مساعدات الكويت لبغداد، فلن تكون كافية وحدها لإعادة النهوض بالعراق.