خاطب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، كافة الجهات السيادية في الدولة، لإبلاغها بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، مطالباً بعدم الاعتداد بأي قرارات أو إجراءات صادرة عنها، واعتبار الحكومة الليبية (المكلفة من مجلس النواب) هي الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا.
وأُرسلت الخطابات ليلة الخميس / الجمعة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة ورئيس جهاز المخابرات العامة.
وأشار خطاب نشره مكتب باشاغا الإعلامي رفقة خطابات أخرى إلى قرار منح الثقة للحكومة الصادر عن مجلس النواب بتاريخ أول مارس 2022 وإلى أدائها اليمين القانونية بجلسة يوم الخميس 3 مارس 2022.
كما خاطب باشاغا في ذات الوقت الجهات الأمنية في الدولة، مبلغاً إياها بذات الأمر. وطلب منها القيام بتأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة، ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية تمس بأمن العاصمة وسلامة المدنيين.
وفي السياق نفسه، أبلغ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد فرحات، رئيس مصلحة الطيران المدني بتعليمات باشاغا القاضية بفتح المجال الجوي الليبي لحركة الطيران المدني.
وأدت حكومة باشاغا مساء الخميس اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب في طبرق، فيما يجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تأكيده رفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. وفي ذات الاتجاه أبدى المجلس الأعلى للدولة اعتراضه على منح حكومة باشاغا الثقة واعتبر إجراءاتها مخالفة للاتفاق السياسي.