دعم إجراءات السعودية والإمارات من أجل التصدي للأعمال العدوانية
أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يُعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.
وعقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، برئاسة السعودية وعضوية كل من الإمارات، والبحرين، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعها السابع عشر، الأربعاء، حضورياً، على هامش أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة، ومسار العلاقات العربية مع إيران، وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية. واطلعت على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما اطلعت على التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة حول بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.
وأدانت اللجنة الوزارية مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرارها في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، وغيرها من أنواع الصواريخ، وتزويد مليشيات الحوثي الإرهابية بها، وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في السعودية، والإمارات باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقا سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وشددت على دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية والإمارات من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها، كما أكدت اللجنة كذلك ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي. وأكدت اللجنة أهمية دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما فيها مفاوضات فيينا، وترى أن العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة محطة في سبيل تحقيق الأمن، وليس نقطة الوصول، مع تأكيدها ضرورة تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل الجاد للوصول إلى اتفاق أطول وأقوى، ومعالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي، والتأكيد على تعزيز جهود التهدئة وعدم التصعيد ومواجهة السلوك المزعزع للاستقرار.
ورحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الصادر 30 يونيه 2020، الذي أكد مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص في سبتمبر 2019، واستهدفت مطار أبها الدولي، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية، وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري بتاريخ 15 فبراير الماضي، وإعلانه عن افتتاح مطار «الإمام علي» في جزيرة طنب الكبرى، وتدشين أول خط طيران بين طهران والجزيرة، وذلك في تعدٍ وخرق واضح لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة مُمولة ومُدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي، كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يُسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابيتين في مملكة البحرين واللتين تتخذان من إيران مقراً لهما، كمنظمتين إرهابيتين، وأكدت دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأدانت اللجنة ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة السعودية والإمارات والبحرين واليمن، الأمر الذي يُشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتداداً للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يُعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقاً لمضامين جنيف (1).
وأكدت اللجنة تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه «حزب الله» اللبناني في شؤونها الداخلية خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره، وتؤكد أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمراراً لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي. وأدانت أيضاً الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي بحر عُمان، وأعربت عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما فيها قيام مليشيات الحوثي الإرهابية في 2 يناير الماضي، باختطاف سفينة الروابي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبالة ميناء الحديدة واحتجاز طاقمها وشحنتها المدنية. وأكدت اللجنة أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة.