يحبس الليبيون الأنفاس وسط مخاوف من تجدد «حرب الإخوة» بسبب تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، رغم تكليف البرلمان المرشح الرئاسي ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا بترؤس الحكومة الجديدة. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة، ما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها.
وأكدت البعثة الأممية، عبر «تويتر»، أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد، داعية جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة. وحثت البعثة كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض. وذكرت مواقع إخبارية ليبية، أن هناك تحركات عسكرية لمؤيدي رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، اتجهت إلى العاصمة طرابلس قادمة من مصراتة والزاوية، مشيرة إلى تمركز قوات مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في الخمس منتصف المسافة بين مصراتة وطرابلس. من ناحيته، عدد مستشار وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية الدكتور عزالدين غميض، سيناريوهات الأيام المقبلة في البلاد، وقال غميض في تصريحات خاصة، إنه: في ظل الظروف الراهنة والتخبط في القرارات والمواقف الدولية يستحيل أن يتم تسليم واستلام السلطة بين الحكومتين، وسيظل الدبيبة رافضاً للتسليم، لأنه يرى قفز الحكومة الأخرى على الشرعية الدولية والمحلية، ويراها وأداً لحلم الليبيين في انتخاب حكومة بانتخابات مباشرة ونزيهة، وأضاف: السيد فتحي باشا آغا ليس بالهين ليضع نفسه أضحوكة أمام الليبيين بتقلده حكومة موازية، وسوف يواصل العمل على إسقاط حكومة الدبيبة قانونياً وعرفياً ودولياً ومحلياً، وسوف يستخدم كل ما هو مباح وغير مباح لتحقيق ذلك.
وتابع أنه في ظل هذا الصراع والعناد، سيضطر الدبيبة إلى التسريع في الانتخابات لكي يبرهن لليبيين أنه صادق فيما وعد، على أمل العودة للمشهد من جديد من خلال صناديق الاقتراع، وهذا جانب إيجابي لليبيا، أو أن تقوم حرب جديدة في الغرب الليبي بين القوى المسيطرة على الأرض، لينجح أحدهما بزحزحة الآخر بكم من الضحايا والخسائر والدخول في مرحلة انتقالية أخرى.وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن المنظمة الأممية لا تأخذ موقفا معينا في الخلاف حول السلطة التنفيذية داخل ليبيا، مشيرة إلى تركيزها على عقد المحادثات حول القاعدة الدستورية الخاصة قبل شهر رمضان المقبل.ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن ويليامز، قولها: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها، مضيفة أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات.
وأكدت أنها تريد إجراء المحادثات بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، قبل شهر رمضان، قائلة: نحن بحاجة إلى إجراء هذه المحادثات قبل شهر رمضان.. لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل أيضاً في تلك الفترة العمل على قانون الانتخابات، ما يسمح بوضع البلاد على قدم وساق لإجراء الانتخابات.والأسبوع الماضي، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين تضم 12 عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ورحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز، لكن 93 نائباً في البرلمان أصدروا مذكرة موجهة إلى وليامز، قالوا فيها إن: مبادرتها أتت بشكل مفاجئ وتعد مساراً موازياً غير مبرر، خاصة بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، توج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر.