يترقب المتابعون للشأن الليبي ما تسفر عنه الأيام المقبلة، من تطورات في المعركة الدائرة بين رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على تسليم السلطة، في حين يصر الأخير على عدم التسليم إلّا لحكومة منتخبة. وأكّد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أن بقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في مكتب رئيس الوزراء في العاصمة لن يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس للحكومة من مكان آخر في طرابلس.
وفي تصريحات لـ«فاينانشيال تايمز» قال باشاغا، إنه ينوي الانتقال إلى العاصمة بأكثر الطرق الممكنة سلمياً، فالحكومة لن تتورط في أي عنف أو صراع. وأضاف: «حكومتي ستصل طرابلس في الأيام القليلة المقبلة، ولن تكون هناك حكومة موازية أُخرى، فسبب عدم دخولنا العاصمة حتى الآن هو تجنب خطر الصراع». وتابع: «تواصلت مع القوات على الأرض والنخبة السياسية لتجنب المواجهة، فهدفي هو قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية».
من ناحيته، أكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس الدولة الاستشاري، خليفة الذويب، أن خارطة الطريق التي توصلت إليها لجنتا الدولة والنواب، هي الطريق الصحيح للوصول إلى الانتخابات. ونقلت مواقع ليبية عن الذويب قوله إن: الخارطة تبدأ بتعديل الإعلان الدستوري، وتنتهي بالمصالحة الوطنية التي من دونها لن تجرى انتخابات في كامل البلاد. وأضاف أن: من يحاول أن يعرقل هذه الجهود هو المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات. وفي تقرير لها، توقعت جريدة «العرب اللندنية»، أن يرجح ملف النفط كفّة فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار، في ميزان الموقف الدولي من الأزمة الليبية. وقال التقرير، إن: النفط أهم سلاح قد يتم اللجوء إليه لإجبار الدبيبة على فسح المجال أمام الحكومة الجديدة. وأضاف أن: بعض الأطراف الدولية والإقليمية أعربت عن خشيتها من إغلاق المواني والحقول النفطية في شرق ليبيا احتجاجاً على رفض الدبيبة تسليم مقاليد الحكم لفتحي باشاغا. وتابع: هذه المخاوف تأتي وسط الوضع المضطرب الذي تشهده الأسواق العالمية نتيجة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وأكد التقرير على أن دعم الجيش الوطني ومجلس النواب والزعامات القبلية في المنطقتين الشرقية والجنوبية، لحكومة باشاغا، يزيد من احتمالات استعمال سلاح النفط للضغط على حكومة الدبيبة؛ كي تقبل تسليم السلطة. وأشار التقرير إلى أن القُوى الدولية ستدفع بالدبيبة إلى تسليم مفاتيح مكتبه إلى باشاغا، ومن المرجح التوصل إلى حلّ يرضي الدبيبة، ويتمثل في منحه ضمانات سياسية وقانونية بعدم ملاحقته قضائياً، على ما يعتبره معارضوه تهماً تلاحقه، ومنها إهدار المال العام.
