تكثف الأجهزة الرقابية في العراق، جهودها لملاحقة الفساد وكشف جرائم إهدار المال العام وتقديم الجناة للمحاكمة، تلبية لمطالب حراك أكتوبر 2019، الذي طالب بتطهير البلاد من الفساد، وتحسين المستوى المعيشي ومكافحة البطالة وإهدار المال العام.وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، تنفيذ أربع عمليات ضبطٍ في محافظة نينوى، لعددٍ من المتهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة. وذكر بيان للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى ضبط اثنين من أعضاء لجنة تنفيذ أمانة لمشاريع تأهيل مدارس في مديرية التربية في المحافظة، مشيراً إلى أن المتهمين قاما بالاعتماد على مقاولين لتأهيل 5 مدارس، فضلاً عن جلب إيصالات وهمية دون تدقيقها من قبل لجنة التنفيذ.
وأضاف البيان، أن المتهمين تم ضبطهما في قسم الأبنية المدرسية في مديرية التربية في المحافظة، كما تم ضبط أصل معاملات السلف للمشاريع المذكورة. وفي عملية ثانية، ذكر البيان أن أملاك المديرية التي انتقلت إلى مدينة ألعاب الموصل السياحية، تمكنت من ضبط أصل قاعة مناسبات مستأجرة داخل المدينة دون تحصيل الموافقات الأصولية من الجهات ذات الصلة، بالرغم من تبليغ المستأجر أكثر من مرة بضرورة إيقاف العمل، لعدم موافقة مديرية التخطيط العمراني في نينوى على إنشاء القاعة، لتأثيرها على المساحات الخضراء داخل المدينة.
وتابع أنه جرى خلال العملية، ضبط عقد إيجار القاعة والتصاميم والمخططات والتبليغات والأوامر الإدارية، التي شددت على عدم الموافقة على المباشرة بإنشاء القاعة، وأكد أن الفريق تمكن في عملية أخرى من ضبط مدير شعبة الرقابة الصحية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، واثنين من الموظفين، لإقدامهما على ابتزاز أصحاب محال بيع المواد الغذائية ومساومتهم على دفع الرشى أو التصريح بأن المواد الغذائية الموجودة في تلك المحال مخالفة للشروط الصحية.
وأوضحت الهيئة، أن العملية الرابعة أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بتسلم الرشوة بالجرم المشهود من أحد الموظفين المفصولين، لقاء إيهامه بإمكانية إعادة تعيينه في إحدى الوزارات الأمنية. وفي وقت سابق، كشفت الهيئة، عن اختلاس قرابة مليار ونصف المليار دينار بشركة نفط ميسان. معلنة في بيان، أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، انتقل إلى مقر الشركة، وتمكن من ضبط عددٍ من المسؤولين على خلفية اختلاس مبالغ مالية عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفادات لموظّفي الشرك.وأعلنت الهيئة، ضبط حالات هدر للمال العام في مديرية تربية محافظة النجف، موضحة أن قيمة الهدر تصل إلى نحو 2.5 مليار دينار، كما أعلنت الهيئة ضبط مخالفات وشبهات فساد وقعت عند توقيع عقد بناء بارجة بحرية لشركة نفط البصرة، حيث وصلت قيمة العقد إلى 56 مليون دولار.