فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته المقررة الأخيرة، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بـ220 نائباً، ما أدى لإرجاء التصويت إلى الأربعاء المقبل، ما دعا محللين سياسيين، إلى التحذير من حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق، وتأثيراتها على مطالب العراقيين خلال حراك أكتوبر 2019، محذرين من أنه في حال استمرار الانسداد السياسي، فمن الممكن أن يُقْدم العراق على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
إحباط للعراقيين
وقال المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل، إن جلسة البرلمان الأخيرة، أحبطت الشارع العراقي الذي كان يعوّل على انتخاب رئيس واستكمال المؤسسات الدستورية، وأضاف الفيصل: «معطيات الأيام الأخيرة أثبتت استحالة عقد الجلسة بنصاب 220 نائباً، حيث حضر جلسة الاثنين 202 نواب فقط، ولم تستطع الجلسة أن تؤمّن العدد الدستوري الكامل للتصويت الذي سيترتب عليه تسمية رئيس جديد للحكومة خلال شهر من تولي رئيس الجمهورية». وأشار إلى أن كل المؤشرات تذهب إلى بقاء حالة الانغلاق السياسي، ولا يوجد أمل في توافقات بين الإطار التنسيقي الشيعي والتحالف الثلاثي (الصدري- السني- الكردي) والتعويل الآن في ترجيح كفة أحد الأطراف أصبح على المستقلين.
وأوضح أن نتائج الجلسة «المحبطة» لم تعطِ أي مؤشر على سهولة انتخاب رئيس الجمهورية، وكل طرف يحاول إثبات وجوده، وفي كل الأحوال، فجلسة الأربعاء المقبل ستكون مفصلية في الوضع السياسي العراقي خلال هذه الفترة الحرجة.
إقرأ أيضاً..فلسطين: فتح تكتسح المرحلة الثانية للانتخابات المحلية وتهاجم حماس
التأثيرات الدولية والإقليميةوتابع: «غياب المؤثر الدولي والإقليمي، أدى لغياب التنسيق، والبيت الشيعي يعتمد بالأساس على الجانبين الكردي والسني، وهو ما يرجح كفة التحالف الثلاثي من حيث العدد على الإطار التنسيقي، بينما لم يحسم المستقلون موقفهم بعد، وستكون لهم الكلمة في ترجيح كفة أحد الطرفين». وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللاحقة على انتخاب رئيس الجمهورية، يرى الفيصل، أن زعيم تيار الأغلبية، مقتدي الصدر، متمسك حتى الآن بموقفه من تشكيل حكومة أغلبية وعدم العودة إلى المحاصرة الطائفية، لافتاً إلى أن نتائج المفاوضات الجارية في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني سيكون لها تأثير على العملية السياسية في العراق.
ضغوط إقليمية
من ناحيتها، ترى الكاتبة والمحللة السياسية العراقية لينا مظلوم، أن الضغوط الإقليمية الرهيبة التي مورست على المشهد السياسي العراقي منذ انتخابات أكتوبر 2021 قد نجحت في إفشال سير العلمية السياسية، وهو ما يصب في مصلحة إيران التي لا تريد استقرار العراق، وقالت مظلوم: «الاقتصاد العراقي لا يحتمل أي مراهقة سياسية، خصوصاً أن العملية السياسية متعطلة منذ انتخاب البرلمان قبل نحو 6 أشهر». وأضافت أن مواقف زعيم التيار الصدري المتغيرة، وطرح اسم ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الحكومة يكشف حالة التخبط، خصوصاً أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لعب دوراً إيجابياً في تلبية مطالب حراك أكتوبر 2019 وعلى رأسها مكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن الشعب العراقي لمس تطورات غير مسبوقة بعد حراك 2019، وقطع شوطاً جيداً في المشروع الوطني العربي، ومباحثات العقبة الأخيرة لم تخلُ من مناقشة هذا الملف، رغم أن ما صدر عنها صياغات رسمية فقط.
خيار حل البرلمان
وأكدت أن جميع الأطراف السياسية اليوم ترفض حل البرلمان وإعادة الانتخابات، لكن إذا اكتملت سلسلة فشل اتخاذ قرار من البرلمان بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية فإن الكلمة الأخيرة ستكون للمحكمة الاتحادية التي قد تقضي بحل المجلس.
وتابعت قائلة: إن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق تم تطبيقه سابقاً على دول عربية أخرى مثل لبنان، وهناك مخاوف من أن يمر العراق بهذه الأزمة وهو يحارب الفساد ويعود إلى محيطه العربي.
إقرأ أيضاً..محمد بن زايد يلتقي العاهل الأردني والسيسي والكاظمي في العقبة
دعوة لحوار وطني
في السياق، دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال الرئيس صالح: «انعدام التفاهمات الوطنية، وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة، حيث إن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسيمة التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول».
وأضاف: «مجلس النواب الجديد المنبثق عن الانتخابات، يقع على عاتقه مسؤولية استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسة المستحكمة في البلد لا تكريسها».