تمثل المبادرة المصرية للمّ الشمل الليبي، واحتضان القاهرة اجتماعات بين أطراف العملية السياسية في ليبيا أملاً في الذهاب نحو الحل السياسي للأزمة الليبية المعقدة، وتأكيداً على دور مصر الفاعل في الملف الليبي، بحسب مصادر ليبية تحدثت لـ«الرؤية». وتحتضن العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، اجتماعات دعت إليها لرأب الصدع بين الإخوة الفرقاء في الأزمة الليبية.
وتقوم المبادرة المصرية على لمّ الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلاً، ومنع الملاحقات غير القانونية، والعمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور.
وتشتمل المبادرة على ضمان استقلال البنك المركزي الليبي ومؤسسة النفط، وعدم تعطيل عملهما من أي طرف، مع ضمان عدم وصول أي أموال للميليشيات. ووضع خطة لتنفيذ بنود لجنة 5 + 5 وعدم تعطيل عملها، وسحب المقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية مع استبدالهم بقوات الجيش الليبي.
إقرأ أيضاً..السيسي يستقبل البرهان: استمرار لجنة «5+5» العسكرية المشتركة
وتنصّ المبادرة أيضاً، على وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية، مع دمج من يصلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وجدول زمني يشمل تولي كل مؤسسة عملها دون أي تدخلات خارجية، مع تعهدات ببدء وضع خطة تدريجية لإقامة الانتخابات في موعدها، كما سترسل القاهرة وفوداً إلى ليبيا لمتابعة الأوضاع ميدانياً.
موقف ثابت
وقالت عضو الملتقى السياسي الليبية، الدكتورة سلوى الدغيلي، إن الموقف المصري ثابت في البحث عن الاستقرار في ليبيا، ولعل من أكثر ما تحرص عليه القيادة المصرية هو التأكيد على شرعية البرلمان الممثل للسيادة الليبية وما يصدر عنه. وأضافت الدغيلي في تصريحات خاصة، أن «هذا ما أفهمه من الدعوة لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة المعتمد من قبله وحكومته التي تحصلت على الشرعية منه، كذلك دعوة رئيس المجلس الرئاسي، وقائد الجيش». وتابعت أن دعوة كل هذه الوجوه دليل على دعم القاهرة الأطراف الجادة في البحث عن الاستقرار، ونتمنى من كل الأطراف العربية أن تنتهج نفس النهج في دعم ما يصدر عن البرلمان الذي يعتبر الممثل الشرعي الوحيد لليبيين في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن كل المبادرات السابقة، والمواقف المصرية، كانت تحرص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء الانتخابات، وهذا هو الموقف الرسمي للبرلمان، وما جاء في التعديل الدستوري الذي قام به.
الحوار بديلاً عن الاحتراب
من ناحيته، قال الخبير القانوني والحقوقي الليبي البارز الدكتور عبدالمنعم الحر، إن المبادرة المصرية المطروحة تتخذ من الحوار والحل السلمي بديلاً عن الاحتراب والعنف.وأضاف الحر في تصريحات خاصة، أن الحوار هو الإطار الوحيد الذي يعطي أملاً ممتداً إلى المستقبل. وهو الطريق الوحيد نحو الشرعية الشاملة الجامعة، وهو الضامن الوحيد للاستقرار على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
إقرأ أيضاً..للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية
وتابع: مهما كانت تحفظات بعض التيارات الليبية على المبادرة المصرية، فلا يصح أن يبرر ذلك رفضهم للمساعي الحميدة المصرية من حيث المبدأ، وعلى الأطراف الفاعلة بالأزمة الليبية مناقشة تفاصيل المبادرة، ولا يجوز لأي طرف أن يرفض الحوار من حيث المبدأ. وتوقع الحر نجاح المبادرة، طالما كانت تدعو لحل سياسي لا عسكري، مؤكداً ثقته في الدبلوماسية المصرية، وقدرتها على تسوية العديد من ملفات الأزمة الليبية. وثمّن دور مصر في مساندة حكومة الاستقرار الوطني في ليبيا، لافتاً إلى أن هذا الدور يعطي مصر نوعاً من المصداقية والحيادية، وأن حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان تبقى نابعة من الإرادة الليبية.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يزور مصر حالياً. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس رحّب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه. وثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي دور مصر الحيوي، وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.