أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية، والتشريعية في يوليو 2021. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ«مجلس الأمن القومي»، بعد ساعات من تحدي نواب الإخوان قرار تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد.
وقال سعيّد «بناءً على الفصل 72 من الدستور، أعلن في هذه اللحظة التاريخية، حل المجلس النيابي حفاظاً على الشعب، ومؤسسات الدولة». وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم «إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة». وعقد أكثر من 100 نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله«غالبيتهم إخوان» اجتماعاً عبر الإنترنت، في تحدٍ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو الماضي بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
إقرأ أيضاً..«انتخابات مبكرة».. تداعيات فشل البرلمان في اختيار الرئيس العراقي
ومثل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائباً تحدياً للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان، وأقال رئيس الحكومة في يوليو ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.وأضاف سعيّد في كلمته التي بثها التلفزيون الحكومي «إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائياً».وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذراً من «أي لجوء للعنف ستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية».