رحبت منظمات حقوقية وتيارات سياسية، بإصدار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، مرسوماً يمنح عائلات قتلى ومصابي الثورة التونسية، اعتراف الدولة بحقوقهم، ومنح تعويضات مالية بعد سنوات من التجاهل والإهمال، بحسب ما أوضحوه لـ«الرؤية».
وأقر المرسوم أيضاً بتعويض عائلات قتلى ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعاً عن الوطن خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.
قرار يستحق الثناء
وقال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فاضل بالضيافي: «ليس من عادتي كحقوقي شكر المسؤولين في الدولة على أمور تبقى من صميم واجباتهم، فدور الحقوقي أو المواطن العادي نقد السلطة وتقويم سلوكها، ولكن ما أقدم عليه سعيد يوجب الاستثناء، وتقديم الشكر والثناء».
وفي تصريحات خاصة، أضاف بالضيافي: «هذا القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية انتظره الشعب والمنظمات الحقوقية وأهالي الشهداء منذ أكثر من 10 سنوات لكنه تأخر كثيراً في أروقة الدولة».
وتابع قائلاً: «سعيد أوفى بعهد قطعه على نفسه، على خلاف من سبقه من الجالسين على عرش قرطاج، والذين لولا الشهداء والجرحى لما وصلوا لهذا المنصب الرفيع».
وأردف قائلاً: «الآن فقط آن لأرواح شهداء الثورة أن تنام هانئة في عليين، ولآلام جرحاها أن تسكن قليلاً، وتتحول إلى نياشين فخر على أجسادهم، ولعائلاتهم المكلومة أن تسترد بعض اعتبارها الذي عبث به أقزام منظومة المرتزقة الذين سطوا على الثورة».
إقرأ أيضاً..الأرقام الكاملة للجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية
إنصاف عائلات الشهداء
من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية، أسامة عويدات: «القرار ينصف عائلات شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية، ويثمن جهدهم في محاربة الإرهاب والإرهابيين».وفي تصريحات خاصة، أضاف عويدات: «القرار يمثل أيضاً، اعترافاً من الدولة بجهود جنودنا وقواتنا الأمنية ضد من يريدون نشر الفوضى في البلاد، حتى تبقى منحهم سارية ومتواصلة، وحتى يتم حماية عائلاتهم من الاحتياج». وأشار إلى أن هذه الخطوة من الرئيس سعيد تنصف فئة كبيرة من الشعب، تضررت بعد وفاة عائلها، وهذا مهم، ورسالة قوية على أن الدولة تنتصر لشعبها، ولا تنسى تضحيات أبنائها.وقتل عشرات من الشبان وأصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء انتفاضة حاشدة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الضحايا اعتصاماً الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات، وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم، قائلين إنهم دفعوا ثمناً غالياً مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.