2022-04-12
تتواصل الجهود الرامية للوصول لتفاهمات بين القوى السياسية في ليبيا للخروج من دوامة الانقسام والذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي سنوات الفوضى التي عاشتها البلاد عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.ويرى المحلل السياسي الليبي، إبراهيم أبو القاسم، أن ستيفاني ويليامز تواجه تحديا كبيرًا، باعتبار أن اللجنتين تحملان رؤى مختلفة تماما؛ فاللجنة المشكلة من مجلس النواب مقيدة بالقانون الصادر بتشكيلها، ولن تتعامل إلا مع ما يخص تعديل الدستور، أما لجنة المجلس الأعلى للدولة، فترغب في أن تكون هناك مواد من الدستور تحدد موعد إجراء الانتخابات المقبلة. وقال أبو القاسم، في تصريحات خاصة، إن كل لجنة تسير في خط متواز مع الأخرى، دون التقاء حقيقي في الرؤى، وهو ما يخلق تحديا كبيرا جدا أمام ويليامز، باعتبارها تحاول قدر الإمكان أن تجمع بين الطرفين. وأضاف أن هذه المباحثات لن تعدو كونها جلسات استكشافية لكسر الجليد، وخلق واقع جديد للحوار، والدفع نحو مسار تفاوضي قد يمتد لشهرين لمعالجة الأمور الخلافية، ووضع رؤية للتعامل مع ما بعد صيف 2022، خصوصا في ظل غياب خارطة طريق واضحة. وتابع: لا يوجد قرار، أو لن يكون هناك قرار أحادي في ليبيا، والعمل يجب أن يكون جماعيا وبشكل تراكمي توافقي يستطيع نقل الجميع إلى مرحلة أكثر استقرارا، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يعول على مصر بثقلها السياسي، عبر مساعيها الحميدة في إنجاح مسار مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، واستقرار ليبيا.
تسيس لجنة 5+5
من ناحية أخرى، انتقدت المرشحة للرئاسة، رئيس حزب الحركة الوطنية فى ليبيا، ليلى بن خليفة، قرار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعليق عملها احتجاجا على ما وصفتها بممارسات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقالت خليفة في تصريحات خاصة، إنه كان الأجدر باللجنة العسكرية أن تبقى خارج إطار الصراع على السلطة التنفيذية، لأنها جهة أمنية، وتحاول توحيد المؤسسة العسكرية، لذا يجب أن تنأى بنفسها عن المشاكل السياسية. وأضافت أن الوضع السياسي ليس من اختصاص اللجنة أساسا، وتدخلها في هذا التوقيت أمر مسيس، ولا علاقة له بعملها. وأشارت إلى أنه رغم الاختلاف مع حكومة الوحدة الوطنية التي أفشلت الانتخابات الرئاسية، وأوقف عجلة الإصلاح السياسي، إلا أن أي تدخل من الجهات الأمنية والعسكرية في الأزمة السياسية الراهنة سوف يزيد من تعميق مشاكل ليبيا. وعلق أعضاء الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عملهم، احتجاجا على الممارسات التي ارتكبتها الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، حيث تسببت في عرقلة عمل اللجنة بما يهدد الأمن القومي لليبيا، محذرين من أن ما آلت إليه البلاد من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني. وذكروا في بيان، مساء السبت، جملة من التجاوزات التي ارتكبتها حكومة الدبيبة، ومنها "النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول، وعدم الانصياع لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي، ورفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا".
