تجدد الاشتباكات.. أصوات الرصاص تصم الآذان عن حل سياسي في ليبيا

يحجب دخان الصراعات السياسية والاشتباكات المسلحة بين المليشيات أي رؤية واضحة لانفراجة سياسية في ليبيا، خاصة في ظل وجود حكومتين في البلاد، وتجدد الاشتباكات بين الفصائل والمليشيات في عدد من المدن، آخرها مدينة الزاوية، والتي خلفت إصابات متعددة وقتلى في صفوف المتنازعين. الوضع المعقد ينذر بتكرار سيناريو 2014، وانقسام البلاد إلى حكومتين تعملان بالتوازي، ما يؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، ويفتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان وارتفاع معدلات الفقر والجريمة المنظمة، بحسب محللين سياسيين ليبيين تحدثوا لـ«الرؤية».

ويرى أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، أن هذه الاشتباكات لا يمكن أن تتحول لحرب كبرى في ليبيا، لأنها اشتباكات عائلية تحت غطاء مليشياوي، لها خلفيات في الماضي، ولا علاقة لها بالأزمة الشرعية الحالية. وقال الحر في تصريحات خاصة، إن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، عقد اجتماعه الأول لمجلس الوزراء في سبها، وسيواصل عقد اجتماعاته لحين دخول طرابلس، لافتاً إلى أن الفرصة الأخيرة لرئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، هي في الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر يونيو المقبل، بعد فشله في إقامة الانتخابات المتفق عليها حسب خارطة الطريق في 24 ديسمبر 2021. وأضاف أن الدبيبة رفض رفضاً قاطعاً أي تسليم أو اعتراف بحكومة باشاغا «غير المنتخبة» والتي منحها مجلس النواب الثقة. بل ألمح إلى إجراء انتخابات برلمانية دون الرئاسية؛ ما يعني التمديد لحكومته، وأن الخلاف حول الشرعية سيمضي إلى مداه، ويصعب التكهن بما سيحدث بعد مرور الموعد الانتخابي المفترض في يونيو. فولاء التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية لم يكن في أي يوم ولاءً ثابتاً ومتماشياً مع التوقعات بنسب أكيدة. وأوضح أن السبيل الوحيد أمام مجلس النواب بشأن الضغط على الدبيبة هو حرمانه من إقرار الميزانية العامة، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً على الأرض تدعم حكومة باشاغا من خلال إغلاق حقول النفط. والطرفان في الحقيقة لهما صولات وجولات لكسب المزيد والمزيد من الولاءات لضمان أكبر قدر من التأييد. مع أننا نرى أن الأمر سيحسم في العاصمة بطبيعة الحال.

اقرأ أيضاً.. يُعاكس التوقعات.. الاقتصاد الروسي «الرابح الأكبر» من العقوبات الغربية

وأشار إلى أن وجود حكومتين يذكرنا بما حدث منذ عام 2014 من انقسام بين حكومتَيْ الشرق والغرب، وقد كان انقساماً مأساوياً وكارثياً ألقى بثقله على المواطن الليبي في كل المجالات الأمنية والاقتصادية، وتسبب في استفحال الفساد المالي والإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات الدموية الأهلية والقبلية والعرقية والسياسية وتعاظم ظاهرة الهجرة غير النظامية والانتهاك الصارخ للسيادة الليبية من قبل العديد من الدول والمنظمات الخارجية، وانتشار الفقر ومعاناة الأطفال والمرضى وكبار السن، وإغلاق العديد من المؤسسات التعليمية وسيادة روح اليأس والإحباط بين فئات الشباب ومعظم المواطنين الليبيين. وأكد على ضرورة التوصل لتسوية سلمية بين الطرفين للاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة وأخيرة تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية وتنظيم عملية التصويت الشعبي على الدستور للخروج من هذا النفق المظلم والخروج إلى بر الأمان.

من ناحيته، قال مستشار وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية الدكتور عزالدين غميض، إن الزاوية مدينة ليبية حيوية تتقاسم مليشيات مسلحة النفوذ فيها، وتسعى كل مليشيا مسلحة لبسط السيطرة على المدينة، وإنهاء المليشيات الأخرى، فليس مستغرباً أن تندلع فيها اشتباكات على أتفه الأسباب. وأضاف غميض في تصريحات خاصة، أن حكومة باشاغا لن تدخل طرابلس إلا باتفاق مع الحكومة الحالية التي تتجاهل كل جهود باشاغا للدخول، بعد استقطاب العديد من التشكيلات المسلحة في العاصمة من قبل الدبيبة، مستغلاً أن باشاغا تحالف مع المشير خليفة حفتر الذي حسبت عليه حرب طرابلس الأخيرة، لا سيّما عدد الضحايا والخسائر في الممتلكات التي لحقت بأهل طرابلس جراء الحرب المذكورة. وأوضح أن مجلس النواب في نظر الليبيين هو أول جسم في الأطراف السياسية المتواجدة فاقد للشرعية منذ زمن، وقراراته لا تشكل إلا قليلاً من الضغط الدولي على الحكومة الحالية، فهو لا يملك إلا إصدار قرارات وبيانات بدون آليات واضحة لتنفيذها. وأكد أن البلاد لن تشهد وجود حكومتين؛ لأن باشاغا ليس بالرجل الهين، ولن يرضى لنفسه أن يكون في شخصية عبدالله الثني وسيناريو 2014، ومع هذا لن يكف عن محاولة دخول طرابلس سواء بالقوة أو بالاتفاق، لتكون حكومته الوحيدة في البلاد، لافتاً إلى أن هناك متغيراً مهماً يجب وضعه في الاعتبار، وهو أن حكومة باشاغا بحاجة لاعتراف المؤسسات والقوى الدولية، وهذا تحديداً ما سيحدد مصيره.