سلط غضب الرئيس التونسي قيس سعيد الأضواء على «لجنة البندقية»، التي أعلن، مساء الاثنين، أن أعضاءها غير مرحب بهم، مطالباً بطرد ممثليها من تونس. كما هدد بتعليق عضوية بلاده في اللجنة، وذلك بعد تقرير لها انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في البلاد. فماذا نعرف عن لجنة البندقية؟
التأسيس
تتشكل لجنة البندقية من مجموعة خبراء تابعين لـ«مجلس أوروبا» تحت شعار «الديمقراطية عبر القانون». وللتذكير، يختلف مجلس أوروبا عن «المجلس الأوروبي»، إذ يتبع الأخير «الاتحاد الأوروبي»، فيما يصنف مجلس أوروبا كمنظمة دولية هدفها «المعلن» دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في دول أوروبا.
في عام 1990، انبثقت عن هذا المجلس «اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون»، والتي تعرف اختصاراً بـ«لجنة البندقية»، في إشارة إلى مدينة «فينيس - البندقية» الإيطالية التي تحتضن اجتماعاتها الدورية، 4 مرات سنوياً في مارس ويونيو وأكتوبر وديسمبر، على الرغم من أن مقر أمانتها الدائمة يقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية داخل مقر مجلس أوروبا.
يتمثل دورها في توفير «مساعدة دستورية طارئة» للدول التي تمر بمرحلة انتقالية. كما تقدم المشورة القانونية للدول الأعضاء، لا سيما الراغبة منها في جعل هياكلها القانونية والمؤسسية تتماشى مع معايير التراث الدستوري الأوروبي، والخبرة الدولية في مجالات الديمقراطية، وحقوق الإنسان وحكم القانون.
تضم 61 دولةً عضواً، بنيها 46 دولة أعضاء في مجلس أوروبا، إضافة إلى 15 دولة أخرى هي: تونس، الجزائر، المغرب، البرازيل، كندا، تشيلي، كوستاريكا، إسرائيل، كازاخستان، كوريا الجنوبية، كوسوفو، قيرغيزستان، المكسيك، بيرو، والولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إليهم الأرجنتين واليابان والكرسي الرسولي وأوروغواي مراقبون، وبيلاروسيا (أعضاء منتسبون)، فيما تتمتع كل من فلسطين وجنوب أفريقيا بوضعية (تعاون خاص). كما تتعاون اللجنة بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية.
يتكون أعضاء اللجنة من أساتذة جامعيون للقانون العام والدولي وقضاة في المحاكم العليا والدستورية وأعضاء في البرلمانات الوطنية وعدد من موظفي الخدمة المدنية. ولعبت منذ إنشائها دوراً فعالاً في «تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي»، إذ توصف بأنها «أداة للهندسة الدستورية الطارئة في سياق الانتقال الديمقراطي».
لماذا أغضبت اللجنة الرئيس التونسي؟
أدلت اللجنة بملاحظاتها، بناء على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. وطالبت، من بين ملاحظاتها في تقرير، بإلغاء المرسوم المعدل لقانون هيئة الانتخابات وتنظيم انتخابات تشريعية قبل تنظيم الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية.
وصف سعيد ملاحظات اللجنة بـ«التدخل السافر وغير المقبول»، قائلاً إن «هؤلاء.. غير مرغوب فيهم. لن يأتوا إلى تونس.. الدستور يضعه التونسيون»، مطالباً أعضاء اللجنة بمغادرة البلاد على الفور.
وأضاف «إذا لزم الأمر، يجب إنهاء عضويتنا في لجنة البندقية.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم في تونس». وكان صرح في وقت سابق بأنه يرفض حضور مراقبين لمراقبة الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو المقبل.
واعتبر تقرير لجنة البندقية، الصادر هذا الشهر، أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفاً، مضيفاً أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
وكان سعيد قد تعهد بالمضي قدماً في خطة إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو ليحل محل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع، متجاهلاً دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
اقرأ أيضاً.. الاتّحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط الروسي بـ90 %
كما عين الرئيس التونسي هذا الشهر أستاذ القانون الصادق بلعيد لرئاسة لجنة استشارية تضم عمداء كليات القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد «لجمهورية جديدة»، مستثنياً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وقالت الأحزاب السياسية الرئيسية إنها ستقاطع إعادة الهيكلة السياسية الأحادية الجانب. كما رفض عمداء الجامعات الانضمام إلى اللجنة، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود اقترحه سعيد. وقال إنه سينظم إضراباً وطنياً في الشركات الحكومية والخدمات العامة.