انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني التونسي، السبت، من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في دار الضيافة قرطاج.
وتوافد ممثلو المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام.
ويتم خلال جلسة اليوم السبت التداول حول برنامج عمل اللجنة، وضبط تواريخ بقية الاجتماعات، ومحاورها التي سيتم مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، كان قد صدر قبل أسبوعين، كما صدر الأمر الرئاسي بتسمية الصادق بلعيد رئيساً منسقاً لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن المرسوم الرئاسي 23 فصلاً موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).