انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني في تونس، السبت، من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وحضر أولى جلسات الحوار الوطني، العديد من ممثلي المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية، ومن بينهم أساتذة في القانون الدستوري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر مرسوماً رئاسياً بإنشاء «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» والتي من مهامها إعداد مشروع دستور جديد، واختيار الصادق بلعيد رئيسا منسقاً لها.
ويتضمن المرسوم الرئاسي بإنشاء «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، 23 فصلاً، موزعة على 5 أبواب؛ الأول هو إنشاء الهيئة، والثاني يختص برئيسها، والثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن الصادق بلعيد، رئيس الهيئة، في كلمته في بداية أعمالها، أنه طالب الحضور بتقديم ورقة تتضمن «تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة المقبلة»، وذلك خلال 72 ساعة، وكيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع.
ومن بين الحاضرين كان هناك عدد من رؤساء المنظمات الوطنية، مثل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
كما شارك في الاجتماع سياسيون، منهم عبيد البريكي (أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام) ومنجي الرحوي (قيادي بالوطد الموحد) وزهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب) وزهير حمدي (أمين عام التيار الشعبي) وعماد الحمامي (قيادي سابق بحركة النهضة) وسرحان الناصري وفاطمة المسدي وعثمان بالحاج، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل أحمد فريعة (وزير أسبق) وليلى طوبال.
واعتذرت أحزاب ومنظمات وشخصيات، كانت دعيت للحضور في الحوار، عن المشاركة.
وأفاد إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بأنه سيتم التداول خلال الاجتماع الأول في برنامج عمل اللجنة وضبط جدول بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.