2022-06-12
انطلقت اجتماعات الجولة الأخيرة للتفاهم حول القاعدة الدستورية، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، في القاهرة، أمس ولمدة أسبوع، وذلك بغرض وضع إطار دستوري توافقي تُجرى على أساسه انتخابات وطنية شاملة، كوسيلة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وسط تصريحات متفائلة من المجلسين.ووصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع، حسبما أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، الذي قال لـ«الرؤية»: «بدأ الاجتماع صباح الأحد، بكلمات الافتتاح ثم مراجعة ملاحظات المجلسين على المخرجات السابقة، وتواصلت المناقشات مساء الأحد».وأكد حويلي أن المناقشات حول ملاحظات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والنقاط التي لم تحسم بعد، لكنها تسير بوتيرة جيدة حتى الآن.
تحقيق تقدم
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، في كلمتها خلال انطلاق جولة المشاورات، إنها فرصة «حقيقية» للتوافق على قاعدة دستورية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، موضحة أن هذه الجولة الأخيرة، تأتي بينما تشهد ليبيا منعطفاً حرجاً، بعد 12 عاماً من الانقسام والاستقطاب، ما أرهق الليبيين.
وأشارت إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة، مؤكدة أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد.
وأشارت إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة، مؤكدة أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد.
نقاط تنتظر الحسم
وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، وفق المبعوثة الأممية، التي أشارت إلى الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية.وتنحصر النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومسألة السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية. كما تثار خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء بين الاقتراع المباشر من الشعب، أو عن طريق البرلمان.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب السيادة الوطنية، عبدالحميد القطروني: «تتجه الأنظار إلى ما سوف تسفر عنه اجتماعات القاهرة»، لافتاً إلى ضرورة التوافق على القاعدة الدستورية، لقطع الطريق على الجماعات المسلحة وأصحاب الأجندات الذين لا يريدون استقرار ليبيا. وفي تصريحات خاصة، أضاف القطروني: «على كل الأطراف تقديم التنازلات، والتوصل لاتفاق يرضي مجلسي النواب ومجلس الدولة، والمهم الآن هو الحفاظ على ما تبقى من الدولة»، مشيراً إلى أن وجود حكومتين في البلاد ينذر بخطر التشظي والانقسام مرة أخرى.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب السيادة الوطنية، عبدالحميد القطروني: «تتجه الأنظار إلى ما سوف تسفر عنه اجتماعات القاهرة»، لافتاً إلى ضرورة التوافق على القاعدة الدستورية، لقطع الطريق على الجماعات المسلحة وأصحاب الأجندات الذين لا يريدون استقرار ليبيا. وفي تصريحات خاصة، أضاف القطروني: «على كل الأطراف تقديم التنازلات، والتوصل لاتفاق يرضي مجلسي النواب ومجلس الدولة، والمهم الآن هو الحفاظ على ما تبقى من الدولة»، مشيراً إلى أن وجود حكومتين في البلاد ينذر بخطر التشظي والانقسام مرة أخرى.
