وسوف تكون الشركة الأُولى (كروك) مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية (كومو) على تصدير وتسويق الخام من الإقليم شبه المستقل.
وذكر المتحدث في بيان أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة.
ويأتي البيان بعد خلافات على مدى أشهر بين أربيل وبغداد في أعقاب حكم لمحكمة اتحادية في فبراير اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
اقرأ أيضاً.. ميتسوتاكيس: اليونان تريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا
وقامت وزارة النفط في بغداد منذ ذلك الحين بمحاولات جديدة للسيطرة على إيرادات إقليم كردستان، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 مايو. والشركات هي أداكس، ودي.إن.أو، وجينيل، وجلف كيستون، وإتش.كيه.إن، وشاماران ووسترن زاجروس.
وقالت عدة مصادر لرويترز إن جلسة المحكمة التجارية تأجلت مرتين؛ لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونياً. ومن المقرر استئناف جلسات المحكمة يوم الاثنين 20 يونيو.