سخَّر النظام التركي سفارته في العاصمة البولندية وارسو لجمع معلومات استخباراتية عن معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف إلصاق تهم مزورة بهم وتلفيق القضايا إليهم.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «نورديك مونيتور»، فإن وثيقة رسمية حصل عليها تكشف أن مواطناً تركياً يعيش في بولندا تم جمع معلومات عنه عن طريق السفارة، ومن ثم تم إرسالها لوزارة الخارجية في أنقرة. هذه المعلومات تم تطويعها فيما بعد لتستخدم كلائحة اتهام ضده في قضية متعلقة بالإرهاب.
وبحسب الوثيقة القضائية التي يعود تاريخها إلى 15 فبراير عام 2017، فإن النائب العام آنذاك حث على فتح تحقيقات مع معلم تركي مقيم في بولندا، بتهم الجاسوسية، دون أي أدلة ملموسة.
وتؤكد الوثيقة أن الأقسام المعنية في وزارة الخارجية التركية تلعب دوراً محورياً في إثارة قضايا جنائية ضد المواطنين الأتراك الذين يعيشون بالخارج. وتعرض الوثيقة أيضاً كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا والتحقيقات، وكيف تُجرى المحاكمات، فضلاً عن تداعيات عمليات التجسس تلك التي يمارسها الدبلوماسيون الأتراك على سير نظام القضاء التركي.
ويخضع منتقدو أردوغان في الخارج، لا سيَّما أعضاء حركة «جولن»، للمراقبة والتحرش وتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 2014، عندما قرر رئيس الوزراء آنذاك، أردوغان، التضحية بأعضاء تلك الحركة للنجاة من مشاكله القانونية التي يواجهها سواء على صعيد الفساد أو تحريض المسلحين في سوريا.
وتكشف الوثيقة أنشطة التجسس التركية في الأراضي البولندية والتي تستهدف المعارضين، في إطار حملة الترويع التي تشنها أذرع أردوغان في الخارج لإخراس منتقديه. وغالباً ما يتم حرمان أولئك الذين تُكتب فيهم تقارير من الخدمات القنصلية المختلفة، مثل إصدار توكيلات أو تسجيل المواليد، كما قد يتم إبطال جوازات سفرهم، وقد تصادر ممتلكاتهم في تركيا، ويتعرض ذووهم للملاحقات القضائية.
في تركيا، أكثر من نصف مليون شخص مرتبطين بحركة «جولن» تعرضوا للاعتقال لتهم متشابهة، بعد محاولة انقلاب 2016. واستناداً إلى قائمة بيانات، كانت تُجرى عمليات الاعتقال والتحقيق وحتى رفع الدعوى القضائية ومصادرة ممتلكاتهم وملاحقة أقاربهم قضائياً.
ويخلص تقرير «نورديك مونيتور» إلى أنه من الجلي أن البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج تنتهك القوانين المحلية والدولية بجمعها معلومات استخباراتيه بشكل غير قانوني.
وقال إن مبعوثي أردوغان يتمتعون بالمزايا ويسيئون استغلال الحصانة التي تتيحها لهم المعاهدات الدولية، إذ ينخرطون بصورة منظمة في عمليات تجسس ضد معارضي الرئيس، بهدف جمع معلومات وإرسالها إلى بلادهم.
اقرأ أيضاً: مسبار الأمل.. من الألف إلى الياء