لا صوت يعلو في بريطانيا الآن فوق الأصوات المنادية بفرض قيود بهدف مواجهة تفشي متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا، والذي لم يعد فقط يعصف بالبلاد، وإنما يعصف أيضاً بمستقبل بقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في منصبه، والذي يواجه تمرداً من نواب حزبه، الرافضين لتلك القيود، والتي يرفضها أيضاً بعض البريطانيين، والذين خرجوا في مظاهرات رافضة لها.
مطالبات بفرض قيود
كشف تقرير نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية، عن أن العلماء البريطانيين حذروا في تقرير لهم، السبت، عن حجم التهديد الذي يشكله متغير أوميكرون، متوقعين حدوث مئات الآلاف من الإصابات يومياً، ويمكن أن يصل هذا العدد اليومي إلى ما بين 600 ألف ومليوني إصابة بحلول نهاية شهر ديسمبر الجاري، إذا لم يتم فرض قيود جديدة «على الفور»، حسبما قالوا.
وحذرت مجموعة العلماء، التي تقدم توصياتها للحكومة البريطانية، من أنه وفقاً لحساباتهم، فإن أعداد المصابين في المستشفيات ستصل لذروتها وتُراوح بين 3– 10 آلاف يومياً، بينما تُراوح أعداد الوفيات بين 600– 6 آلاف يومياً.
ودعا العلماء الحكومة إلى إعادة فرض «إجراءات أكثر صرامة.. وبشكل قريب جداً»، كما أن توقيت فرض هذه الإجراءات يعد أمراً حاسماً، حيث إن التأخير حتى عام 2022 من شأنه أن يقلل بشكل كبير من فاعلية مثل هذه الإجراءات.
فرض فوري للقيود
وفي الوقت نفسه، قال رئيس بلدية لندن، صادق خان، إن القيود الجديدة في إنجلترا التي تحكم التباعد الاجتماعي، والاختلاط الأسري، أصبحت «حتمية».
وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية صباح الأحد، قائلاً: «إذا لم نفرض تلك الإجراءات عاجلاً وليس آجلاً، سنرى المزيد من الإصابات، وربما تواجه المستشفيات خطر الانهيار، إن لم تكن تنهار بالفعل».
ضغوط على جونسون
ويواجه جونسون، ضغوطاً قوية، تطالب بالامتناع عن فرض قيود جديدة لمواجهة الجائحة، في مقدمتها التمرد من داخل حزبه، حيث وقع جونسون بين شقي الرحى؛ ما بين المطالبات بفرض قيود لمواجهة أوميكرون، وما بين رفض تلك القيود، وهو ما يطالب به الكثيرون من داخل حزبه، حيث بات يواجه تمرداً ضد إجراءات «الخطة ب» لمواجهة الجائحة، حيث يعارضه 100 من نوابه، مؤيدين لمواقف العديد من البريطانيين الرافضين للقيود، وخرجوا في مظاهرات ضدها.
وكان النواب بحزب المحافظين، قد حذروا جونسون، من أنه يجب عليه استعادة السيطرة على الحكومة، للبقاء كزعيم حتى الانتخابات القادمة.
وذكرت شبكة بلومبرغ أن فروست كتب خطاب استقالة شديد اللهجة، انتقد فيه التفكير في إعادة فرض القيود بسبب الجائحة، وقال مخاطباً جونسون: «نحتاج أن نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد.. لقد اتخذت قراراً شجاعاً في يوليو، ضد معارضة كبيرة لفتح البلاد مرة أخرى.. للأسف لم يثبت أنه لا رجوع فيه كما تمنيت».
ومما زاد الطين بلة، استقالة ديفيد فروست، الوزير البريطاني بحكومة جونسون، مشيراً إلى أن التفكير في إعادة فرض القيود بسبب الجائحة، هو أحد أسباب استقالته.
قرار قريب
ولفتت الغارديان إلى أن التكهنات تنتشر بأن مجلس الوزراء البريطاني، على وشك اتخاذ إجراءات إضافية ضد كورونا.
فمن جانبه، لم يستبعد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، صباح الأحد، إمكانية أن يتم تطبيق القيود الجديدة قبل احتفالات أعياد الميلاد، نهاية الشهر الجاري، وقال إنه «سيتم استدعاء البرلمان إذا كان ذلك ضرورياً».
مساندة حزبية
ومن الملفت أن بارقة الأمل أمام جونسون، قد تأتي من خلال منافسيه، وهم قيادات حزب العمال، الذين ألمحوا لتأييده ومساندته، في فرض القيود الجديدة، لمواجهة «أوميكرون»، رغم معارضة نواب حزب المحافظين الحاكم.
وقال النائب العمالي، ووزير الصحة في حكومة الظل العمالية، ويس ستريتينج: «لا يمكن لجونسون أن يسمح لسلطته الضعيفة داخل حزبه بمنعه من اتخاذ القرارات التي قد تكون ضرورية لحماية الصحة العامة.. ربما لم يعد قادراً على الاعتماد على أصوات نوابه، لكن رسالة حزب العمل إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، هي أننا على استعداد لفعل ما هو صواب من أجل المصلحة الوطنية».
موقف حزب العمال، لم يختلف عن موقف حزب الديمقراطيين الأحرار، حيث أكد زعيمه السير إد دافى، ضرورة استدعاء البرلمان قائلاً: «لا يمكننا ترك رئيس الوزراء مكتوف اليدين، ونحن نرى أن مؤسسات الرعاية الصحية على حافة الانهيار.. وعلى الوزراء أن يشرحوا لنواب البرلمان الأوضاع الحالية الخاصة بالجائحة، للوصول إلى أفضل القرارات لمواجهتها، بما في ذلك دعم الشركات خلال هذه الفترة العصيبة».
وتطلب الأحزاب من جونسون، تجاهل أصوات المعارضة والتمرد داخل حزبه، والإقدام على اتخاذ إجراءات، مع الحصول على تأييد من حزب العمال، إذا دعت الضرورة لذلك.