يعيش الألمان منذ بداية العام الحالي، تحت مطرقة ارتفاع الأسعار، وبخاصة أسعار الكهرباء، الأمر الذي أطلقت عليه الصحف "الصدمة" من هذه الارتفاعات، ولكنها ليست الصدمة الوحيدة، فعلى مدار الأيام الماضية، تلقى ما يقرب من مليون من العملاء إنهاء للعقود، من شركات توصيل الكهرباء والتدفئة، وأعقبها رسوم إضافية، ودوامة من البحث عن شركات جديدة لتوصيل الكهرباء.
اضطراب سوق الطاقة
وأكد موقع "بيزنس إنسدير" الألماني، أن هناك حالة من الاضطراب الشديد في سوق الكهرباء، يشعر بها المستهلكون الألمان، وتسعي الحكومة لإجراء محادثات مع موردي الخدمة.
وأنه في حين أن بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، تتصدى للانفجار في أسعار الطاقة، ويستجيبون لمواطنيهم بإعفاءات ضريبية ومدفوعات مباشرة للمواطنين، إلا أن الإغاثة في ألمانيا لا تزال تحقق تقدمًا بطيئًا، وسط موجة من الاستياء واسع النطاق في صفوف المعارضة.
وأكدت مجلة "تاغس شبيغل" أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 15 % في أول 19 يومًا من شهر يناير وحده، وأصبح الغاز والنفط والفحم وبالتالي الكهرباء، أغلى ثمناً، وبالنسبة للبعض ثمنا لا يمكن تحمله.
وتابع التقرير بأنه في مقارنة دولية، يدفع المستهلكون الألمان أعلى أسعار للكهرباء طبقا لنتيجة تحليل 135 دولة، الذي أجرته بوابة الإنترنت "فيريفوكس" للمقارنة بين الأسعار، وأنه في المتوسط تعد الكهرباء في ألمانيا أغلى بنسبة 163 % مقارنة ببقية العالم.
إجراءات الحكومة
وبينما تحركت الدول المجاورة بسرعة لمواجهة زيادة أسعار الكهرباء، تأخذ ألمانيا – كالعادة- وقتا بسبب البيروقراطية أكثر من غيرها من الدول، كما أن دعم التدفئة المخطط لعام 2022، والذي تريد حكومة "إشارة المرور" الجديدة إطلاقه، سيتم تطبيقه على 710 آلاف أسرة، كدفعة لمرة واحدة، في الصيف المقبل.
وينطبق هذا على الأسر التي تلقت أو لا تزال تتلقى إعانة إسكان لمدة شهر واحد على الأقل، بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، ويتعين على الدولة الألمانية، جمع 130 مليون يورو، لدعم تكلفة التدفئة لدعم أصحاب الدخل المنخفض.
ويمكن للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أن يتمتعوا على الأقل بإعانة لمرة واحدة تبلغ 135 يورو، بينما يصل سعر الأسرة المكونة من شخصين إلى 175 يورو، وسيزيد الدعم بمقدار 35 يورو إضافية لكل رفيق سكن إضافي.
وانتقد رئيس وزراء ولاية نوردراين فيستفاليا، هندريك فوست، حزمة إجراءات الحكومة الفيدرالية، وقال "يجب ألا تصبح تكاليف الطاقة قضية اجتماعية جديدة، ولهذا السبب نحتاج إلى تخفيف سريع وملحوظ الآن وليس الانتظار للعام المقبل".
وكانت وزيرة حماية المستهلك شتيفي ليمكي قد أكدت أن الحكومة تراقب سلوك اللاعبين في السوق، عن كثب، وتدرس الخطوات التنظيمية المحتملة، وخاصة أن الرسوم الإضافية القصوى للأسعار، لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، بما يحدث في السوق.
وأضافت "لا يمكن تحميل المستهلك عواقب الأزمة عند إفلاس شركات الكهرباء التي كانت تعرف بأسعار منتجاتها الرخيصة، والتي أنهت العقود بشكل جماعي كبير منذ بدء العام".
وكان وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" قد أعلن في وقت سابق أنه سيراجع أسواق الغاز والكهرباء.وقد زادت الأسعار لعدة أسباب؛ منها تكاليف شراء الغاز والضرائب عليه، الأمر الذي جعل العديد من مقدمي الخدمات منخفضي التكلفة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم لتغطية تكاليف الشركة بسبب عدم وجود عقود طويلة الأجل.
وتحدث خبير الطاقة في الاتحاد الفيدرالي لمراكز استشارات المستهلك توماس إنجلكه قائلا "رغم الاتفاقيات التعاقدية، انسحب العديد من مزودي الكهرباء والغاز من السوق، وتوقفوا من جانب واحد عن تزويد عملائهم، كما قدمت نماذج خطابات للمطالبات بالتعويض عن الأضرار".
نظام " الموردين الأساسيين"
أما الخبر السار فهو أنه لا يجب أن يخاف أحد من الجلوس في الظلام أو الاضطرار إلى التجميد، ففي ألمانيا إذا توقف مقدمو الخدمة عن تقديم خدماتهم إلى عملائهم، فسينتهي بهم الأمر تلقائيًا إلى ما يسمى بـ"الموردين الأساسيين" في البلدية المعنية، ولكنهم يقدمون خدمة تعتبر الأغلى.
ومع ذلك طالب أنجلكه بأنه من الضروري أن يستطيع المستهلكون الذين يتحولون تلقائيًا إلى المزود الرئيسي بالبلدية، أن يتحولوا إلى تعريفة أرخص، برغم صعوبة تحقيق ذلك في الوقت الحالي.
وأوصى بضرورة وجود مزيد من الشفافية والإشراف الأقوى من الحكومة، وأنه يجب على السياسة أن تجعل حماية المستهلك في سوق الطاقة أكثر مقاومة للأزمات.
وتحدث تقرير بصحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسيتونغ" عن أنه وفقًا للمعلومات الواردة من مراكز استشارات المستهلكين، فإن هناك الآن سبعة إنذارات على مستوى البلاد، وتهديد واحد بسبب توقف إمدادات الكهرباء أو إنهاء العقود أو الزيادات الشديدة في الأسعار، خمسة منها في ولاية شمال الراين- فستفاليا".
ومن أبرز هذه الشركات شركة "جرونفيلت" ومثلها مثل الشركات الأخرى بسبب حالة من التخبط الشديدة أعلمت المستهلكين بفسخ عقودهم بعد أيام من إنهائها بالفعل.