245 دولاراً التأشيرات السياحية
310 دولارات التأشيرات لغرض العمل
202 يوم متوسط مدة الانتظار لإصدار التأشيرة
قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيادة أسعار تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأمريكية، بالنسبة لغير المهاجرين، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، بنسبة تراوح ما بين 54% و63%، وفقاً لتقرير نشرته إذاعة صوت أمريكا. وتسمح التأشيرة لحاملها من غير المهاجرين، سواء لأغراض السياحة، أو للأغراض المؤقتة كالإقامة أو العمل أو الدراسة، في الأراضي الأمريكية، وفق شروط وقواعد محددة. فالتأشيرات السياحية ستزيد أسعارها لتصبح 245 دولاراً بعدما كانت 160 دولاراً فقط، بنسبة زيادة تصل إلى 54%، أما التأشيرات لأغراض العمل فسوف تزيد من 190 دولاراً إلى 310 دولارات، بنسبة زيادة 63%.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن أغلب طلبات الرغبة في الحصول على التأشيرة، تكون بغرض السياحة والأعمال والدراسة.
انتقادات لرفع أسعار التأشيرات
وأوضح التقرير أن المسؤولين الأمريكيين يدافعون عن تلك الخطوة، ويرون أنها «ضرورية» من أجل أن تتماشى الأسعار الجديدة، مع كلفة التأشيرات، بينما انتقد البعض تلك الخطوة، مشيرين إلى ضرورة أن تتعامل الإدارة مع أوقات الانتظار حتى إصدار التأشيرات، وإلا فإن زيادة أسعارها ستؤدي إلى خفض أعداد القادمين لأمريكا، من المسافرين والطلاب.
ونقل التقرير عن خبير سياسات الهجرة في معهد كاتو (مركز أبحاث ليبرالي أمريكي مقره واشنطن)، ديفيد باير، قوله «تحدث كل الزيادات في أسعار التأشيرات في وقت وصلت فيه السياحة والسفر إلى أمريكا في أدنى معدلاتها، كما أن وزارة الخارجية تفرض فترة انتظار تراوح ما بين 6 – 12 شهراً، في العديد من البلدان، بالنسبة للراغبين في القدوم لأمريكا، من أجل السياحة أو للأعمال».
وأضاف قائلاً: «الشيء المهم هو سرعة إصدار التأشيرات، وإذا قامت الإدارة بزيادة أسعار استخراج التأشيرات، دون تقليل فترات الانتظار من وزارة الخارجية، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض أعداد القادمين إلى أمريكا».
وكانت أعداد المسافرين إلى أمريكا قد انخفضت، خلال السنوات الأخيرة، طبقاً لإحصاءات المسافرين المحليين والقادمين من الخارج، وطبقاً لهيئة أمن النقل الأمريكية فإنها سجلت 1.1 مليون شخص في 26 يناير الجاري، مقارنة بأكثر من مليوني شخص في نفس اليوم في عام 2019، قبل ظهور جائحة كورونا.
مشاكل القنصليات
وأشار التقرير إلى بعض المشكلات المتعلقة بإصدار التأشيرات، ومنها الإغلاق المؤقت لبعض السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج، في عام 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ويتم إعادة فتحها مجدداً مع استئناف تدريجي لخدمات إصدار التأشيرات، إلا أن ربعها ما زال مغلقاً كلياً أو جزئياً، وفقاً لمعهد كاتو.
زيادة فترات الانتظار
وأوضح باير أنه في يناير الجاري، أوضحت أغلب القنصليات الأمريكية أن الانتظار لتحديد موعد للحصول على التأشيرة، يصل إلى حوالي 202 يوم، بالنسبة للمسافرين بغرض الأعمال والسياحة، بعدما كانت 95 يوماً فقط في أبريل 2021، أما بالنسبة لأغراض الدراسة والزائرين وفق برنامج تبادل الزيارات، فإن فترة الانتظار أصبحت حوالي 38 يوماً، بعدما كانت 25 يوماً فقط، قبل نحو عام من الآن، كما تصل فترة الانتظار لباقي الفئات إلى 62 يوماً، بما في ذلك العمالة الفنية الماهرة، بعدما كانت 40 يوماً فقط في أبريل 2021.
وأوضح متحدث باسم الخارجية أن الأعمال التي تقوم بها القنصليات، يتم تمويلها بشكل كبير من خلال رسوم إصدار التأشيرات، وخطوة زيادة أسعار الحصول على التأشيرات الذي تعتزم إدارة بايدن تطبيقها، تهدف إلى ضمان استرداد كلفة تقديم تلك الخدمات.
وأضاف: «رسوم التأشيرة تعتمد على كلفة تقديم خدمات التأشيرات، ويتم تحديدها بعد إجراء دراسة لتحديد كلفة إصدارها».
وأوضح التقرير أن الطلاب القادمين من خارج أمريكا للدراسة بجامعاتها، أسهموا بحوالي 41 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ووفروا بذلك حوالي 458 ألفاً و290 وظيفة، في العام الدراسي 2018- 2019، طبقا لدراسة أجراها رابطة المعلمين الدوليين (منظمة غير ربحية)، أما في العام الدراسي 2021- 2022، فقد انخفض ذلك ليكون إسهامهم في الاقتصاد الأمريكي 28.4 مليار فقط، بانخفاض حوالي 10.3 مليار دولار أي بنسبة 27%، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى جائحة كورونا.