فاز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته والمرشح لولاية رئاسية ثانية عن حزب «الجمهورية إلى الأمام»، إيمانويل ماكرون، بولاية رئاسية ثانية، بعدما أطاح باليمينية المتطرفة زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبان، في الجولة الثانية من الانتخابات، التي أجريت الأحد 24 أبريل. فيما اعترفت لوبان بخسارتها الانتخابات، مؤكدة أنها ستستمر في التزامها من أجل فرنسا والفرنسيين، وذلك من خلال إطلاق معركة «التشريعيات» استعداداً للانتخابات التشريعية في يونيو، التي تعد مهمة جداً بالنسبة لعمل الرئيس الجديد.وحصد ماكرون 58.2% من أصوات الفرنسيين في الجولة الثانية، مقابل 41.8% للوبان، بحسب تقديرات لمعهد «إيفوب» نشرها الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، لتكون هذه هي المرة الثانية على التوالي، التي تخسر فيها لوبان منصب «سيد الإليزيه» أمام ماكرون، بعدما أطاح بها أيضاً في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017، وأصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية.
وشهد الجولة الثانية لهذه الانتخابات منافسة شرسة مقارنة بانتخابات 2017 الرئاسية، التي حقق فيها ماكرون فوزاً ساحقاً على لوبان بنسبة 66,10% من الأصوات، مقابل 33,90% فقط لصالح اليمينية المتطرفة، في حين تقلص الفارق بينهما في الجولة الثانية، إلى 8% من الأصوات فقط، وهو ما توقعته استطلاعات الآراء، من بينها استطلاع أجراه «إيفوب فيديسيال» لصالح قناة «TF1» الفرنسية، بيَّن أن حظوظ لوبان في الجولة الثانية ترتفع إلى 49% من الأصوات، مقابل 51% لماكرون.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأربعاء 27 أبريل الجاري، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد رسمياً في موعد أقصاه مساء 13 مايو المقبل، وذلك في حفل يتلو فيه رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، لوران فابيوس، النتائج، ويعلنها رسمياً، ويقرر الفائز في الانتخابات رئيساً للجمهورية. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية عند الساعة الخامسة بتوقيت فرنسا (السابعة بتوقيت الإمارات) 63,23%، وهي نسبة أقل بنقطتين من النسبة التي تم تسجيلها في نفس الوقت في الدور الثاني لانتخابات 2017 الرئاسية، إذ بلغت النسبة 65,3% وقتها عند الخامسة مساء. وشهدت الجولة الثانية أضعف نسبة مشاركة عند منتصف النهار، مقارنة بآخر 3 انتخابات رئاسية فرنسية منذ 2007، إذ بلغت النسبة 26,41% فقط عند حدود منتصف النهار، وشهدت الجولة الثانية لهذه الانتخابات الرئاسية الفرنسية نسبة امتناع عن التصويت بلغت 28%، بحسب تقديرات لمعهد «إيفوب»، وهو معدل أعلى بنقطتين ونصف مقارنة مع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لعام 2017؛ حيث بلغت النسبة 25,44%. كما تعتبر النسبة مرتفعة بـ1,7 نقطة مقارنة مع الدور الأول، الذي نظم في 10 أبريل، وشهد نسبة مقاطعة بلغت 26,31%.
وفي المقابل، تظل نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الجارية أقل من النسبة القياسية، التي تم تسجيلها في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 1969 (31,3%)، وهذه هي المرة الثالثة، بعد 2017 و1969، التي ترتفع فيها نسبة الامتناع عن التصويت بين دورين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقررت شريحة من الناخبين الفرنسيين الامتناع عن التصويت في الجولة الثانية الحاسمة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أبرز أن هناك مجموعة من العوامل؛ من بينها «عدم الكفاءة والمواقف الراديكالية خاصة في ما يتعلق بالهجرة» بالنسبة للمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، و«الغطرسة تجاه جزء من الفرنسيين، والقرارات غير العادلة أثناء أزمة كوفيد-19»، بالنسبة لإيمانويل ماكرون، كانت وراء اعتزام بعض الناخبين من المعسكرين، اليمين واليسار، الامتناع عن التصويت، وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد جرت في 10 أبريل الجاري، وتصدرها الرئيس إيمانويل ماكرون، متبوعاً باليمينية المتطرفة زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبان، اللذان تنافسا في الجولة الثانية الحاسمة، في حين أقصي 10 مرشحين آخرون من الدور الأول؛ هم ناتالي آرتو عن حزب «النضال العمالي»، وفابيان روسيل عن الحزب «الشيوعي الفرنسي»، وجان لاسال عن حزب «لنقاوم»، وإيريك زمور عن حزب «الاسترداد»، إضافة إلى جون لوك ميلنشون عن حزب «فرنسا الأبية»، وآن هيدالغو عن الحزب «الاشتراكي»، ويانيك جادو عن حزب «البيئة والخضر»، وفاليري بيكريس عن حزب «الجمهوريين»، وفيليب بوتو عن حزب «الجديد لمناهضة الرأسمالية»، ونيكولا ديبون إينيان عن حزب «انهضي فرنسا».
اقرأ أيضاً..63% من الناخبين الفرنسيين يدلون بأصواتهم حتى الخامسة مساء اليوم
وبعد الانتخابات الرئاسية، ستشهد فرنسا في 12 و19 يونيو إجراء الانتخابات التشريعية، التي ستتم فيها دعوة الفرنسيين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع لانتخاب النواب، وبالتالي منح الأغلبية، أو عدم منحها، للرئيس الفرنسي الجديد. وانتشرت أواخر مارس بعض التقارير حول أن الرئيس ماكرون، قد أصدر تعليماته لمقربيه، للقيام بدراسة جدية لحل الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي) اعتباراً من 25 أبريل المقبل، وهو اليوم التالي للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتنظيم الانتخابات التشريعية قبل موعدها، وهو ما قسّم الفرنسيين بين مؤيد ومعارض، ويأتي ذلك الاقتراح خوفاً من أن يكون الوقت الفاصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ضد حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، ويجعلهم يفقدون بعضاً من زخم الانتصار في الانتخابات الرئاسية، في حالة فوزه بها، ويسمح للمعارضة بتنشيط نفسها، وبالتالي الفوز بمقاعد ثمينة في الانتخابات التشريعية.