تبدأ ألمانيا تدريجياً اعتباراً من يونيو المقبل وحتى سبتمبر صرف حزمة الإغاثة التي أقرتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً للمساعدة في زيادة تكاليف التدفئة والكهرباء وغلاء الأسعار، والتي قدرها المستشار الألماني أولاف شولتس، بنحو 30 مليار يورو، وتتضمن تذكرة بـ9 يورو فقط لوسائل المواصلات المحلية والإقليمية سارية على مستوى البلاد بأكملها لمدة ثلاثة أشهر، وحصول الأطفال على 100 يورو لمرة واحدة، والموظفين والعاملين على 300 يورو مرة واحدة أيضاً، وحتى العاطلين عن العمل 200 يورو، بالإضافة لتخفيضات في ضريبة الطاقة على الوقود لمدة ثلاثة أشهر.
تكاليف باهظة
لكنَّ تقريراً لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية انتقد حزمة الإغاثة تلك، مؤكداً أنها ستسبب تكاليف باهظة للبيروقراطية، مشيراً إلى أن التعويض الخاص بالعاملين سيؤدي إلى حدوث ثقل على كاهل إدارة الضرائب والاقتصاد بمئات الملايين من اليورو. ويخشى الخبراء سوء استخدامها خاصة بين أصحاب الوظائف الصغيرة التي تعرف باسم «ميني جوب».
وأكد التقرير أن المبلغ سيتم دفعه في سبتمبر المقبل من قبل أصحاب العمل البالغ عددهم 2.6 مليون في ألمانيا، وأن تحويل ما لا يقل عن 225 مليون يورو مع كشوف المرتبات يستلزم جهد تحويل تقني كبير.
وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قد صرح بأن العبء على إدارة الضرائب في الولايات الفيدرالية سيكون الأكبر والأضخم من نوعه لأن المكاتب سيكون لديها ثقل غير عادي في معالجة الإقرارات الضريبية في العام المقبل 2023.
وأكد خبير الضرائب من جامعة إرلانجن نورمبرج، فرانك هيشتنر، بالتقرير، أن «دفع صاحب العمل لهذه الزيادة لمرة واحدة ستكون عملية معقدة وستنجح عملية الدفع والتعويض بالكامل عن طريق ضريبة الأجور فقط إذا تمكنت الشركات من تنفيذ ذلك بالكامل».
وحذر من أنه قد يكون هناك مدفوعات مزدوجة في مجموعات معينة، مثل أصحاب الوظائف الصغيرة والأشخاص الذين لديهم العديد من أرباب العمل، حيث يعملون في أكثر من مكان.
انتقادات واسعة
وانتقدت النائبة البرلمانية كاتيا كيبينغ، من الحزب اليساري هذه الحزمة من الإجراءات الإغاثية ووصفتها بأنها معادية للمجتمع.
وقالت إن الحكومة الفيدرالية ترغب في التخفيف من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة بحزمة إغاثة تبلغ قيمتها المليارات، ولكنها تناست مجموعة واحدة مهمة للغاية وهم أصحاب المعاشات والمتقاعدون الذين يعيشون بمفردهم.
وأكدت أن هذه فجوة خطيرة تحتاج إلى تحسين في المنظومة بأكملها، مشيرة إلى أنه أيضاً سيتعين على الأسرة المكونة من شخصين في المتوسط أن تنفق نحو 1000 يورو أكثر من العام السابق، وهذا فقط للطاقة المنزلية والوقود. وقالت «إن دوامة الفقر التي نواجهها ذات أبعاد كبيرة تجعلنا بحاجة فعلاً إلى إعادة التوزيع».
عدالة التوزيع
ويشاركها الرأي المدير العام لمؤسسة التكافؤ الخيرية، أولريش شنايدر، الذي صرح في تقرير بموقع «أر بي بي 24» أنه يشعر بخيبة أمل إزاء حزمة الإغاثة. وقال «ما تحتاج الدولة التركيز عليه حقاً هم الأشخاص المحتاجون وليس الجميع».
ودعا شنايدر إلى فرض ضرائب أكبر على الثروة ومزيد من العدالة في التوزيع. وقال «نحتاج أخيراً إلى ضريبة ثروة مرة أخرى، نحتاج إلى ضريبة على الميراث وضرائب على الدخل المرتفع للغاية». وأكد أن هذا الأمر موجود بالفعل في هولندا، حيث إنه على سبيل المثال، سيتم فرض ضرائب باهظة على من يمتلك أكثر من سيارة.
اقرأ أيضاً.. «الإجهاض» في الولايات المتحدة.. «رو ضد وايد» أصل القضية
من ناحيته، أكد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، سيباستيان زاجا، على أن الدولة لا تستطيع حماية كل شيء. وقال «هذا جزء من الحقيقة بصفتنا سياسيين، نتحمل أيضاً مسؤولية التصرف بروح العدالة بين الأجيال. ولهذا السبب قمنا بتجميع حزم الأموال والإنقاذ بإحساس بالتناسب والدقة المتزايدة».