تدرك الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، الدور الإرهابي الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني، لذا فإنه من الغريب أن يتم رفع العقوبات عن البنوك التي تموله، حسبما أكد مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية. وقالت الصحيفة: هناك العديد من الإشارات تؤكد أن البيت الأبيض لن يوافق على طلب إيران، برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية، كشرط لتوقيع إيران على الاتفاق النووي الذي تم الانتهاء من صياغته، بين طهران وأمريكا والقوى الدولية، وطالما يؤمن بايدن بأن الحرس الثوري الإيراني هو منظمة إرهابية، فعليه أن يمضي إلى خطوة أبعد من ذلك، ويسحب العرض الذي قدمته الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على كبار ممولي أنشطتهم.
عندما خرجت الأنباء في شهر مارس الماضي، حول أن بايدن يدرس الطلب الإيراني، بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، واجه البيت الأبيض احتجاجاً قوياً من الداخل والخارج، من الكونغرس، ومن مسؤولين أمريكيين سابقين، ومن ذوي الضحايا الذين قتلوا في العراق بسبب عمليات الحرس الثوري الإيراني، ومن حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.. كما أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجاب بصراحة رداً على سؤال حول هل الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فأكد بكل صراحة: «نعم.. هم كذلك».
فيلق القدس
وفي اليوم التالي، واجه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، السؤال نفسه خلال اجتماع لجنة القوات المسلحة، بمجلس النواب الأمريكي، فأجاب: «في رأيي الشخصي.. أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.. ولا أؤيد إزالتهم من قائمة المنظمات الإرهابية».. ومن المعروف أن فيلق القدس هو واحد من المنظمات المنبثقة من الحرس الثوري الإيراني. كما أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال خلال الشهر الماضي: «الرئيس يتبنى وجهة النظر التي مفادها أن فيلق القدس منظمة إرهابية».. كما قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية لصحيفة «واشنطن بوست»، إن الرئيس بايدن «لا يعتزم التنازل عن خطوة حذف الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.. حتى لو كان من شأن ذلك أن يعرقل إبرام الاتفاق النووي».
مؤامرة اغتيالات
ويدل ذلك التصريح بوضوح على أن المكان الصحيح للحرس الثوري الإيراني، هو قائمة المنظمات الإرهابية، رغم وجود احتمال ولو ضئيلاً، لإمكانية حدوث تنازل في هذا الشأن، من خلال إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وإضافة فيلق القدس إلى القائمة، رغم أن ذلك يعطي حرية كبيرة لانطلاق الإمبراطورية المالية الكبيرة التي يسيطر عليها الحرس الثوري، التي تقوم بتمويل فيلق القدس. وفي جميع الحالات، فإن هناك مؤامرات للحرس الثوري، لتنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين أمريكيين، حاليين وسابقين، ولذا سيكون على الرئيس بايدن أن يشرح للكونغرس الأسباب التي قد تدفعه إلى السماح بوصول تمويل بمليارات الدولارات إلى فيلق القدس، من خلال رفع العقوبات على المؤسسات التي تموله.
عقوبات عديدة
ففي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات تتعلق بالإرهاب، على بنك ملي الإيراني، والشركات التابعة له، بسبب «المساعدة والرعاية والتمويل المادي أو التكنولوجي لفيلق القدس»، كما فرضت الإدارة الأمريكية أيضاً، عقوبات على بنك «تجارات» الإيراني، بسبب تمويله المالي لخطوط ماهان الجوية، وهي خطوط الطيران المفضلة لدى الحرس الثوري لدعم عملياته الإرهابية. وفي غضون عام من تلك الخطوة، اكتشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن فيلق القدس يستخدم البنك المركزي الإيراني، من أجل استقبال الأغلبية الكبيرة من العملات الأجنبية، منذ عام 2016، كما أن البنك قام أيضاً بتسهيل تحويل مليارات الدولارات واليورو إلى فيلق القدس، خلال الفترة ما بين عام 2018، وأوائل عام 2019، ولذا فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني الإيراني، والذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه «صندوق داعم لفيلق القدس».
ولم تتوقف عمليات مسؤولي العقوبات بالولايات المتحدة عند تعقب تمويل الحرس الثوري وفيلق القدس، ففي عام 2020 فرضت وزارة الخزانة عقوبات على وزارة النفط الإيرانية، وعلى شركة إيرانية للنفط، وشركة لنقل النفط، وعلى شركة تعمل في مجال البتروكيماويات، وغيرها من مؤسسات الطاقة الإيرانية، بسبب تقديمها مليارات الدولارات إلى فيلق القدس. واليوم.. فإن إدارة بايدن لم تقدم أي دليل على أن البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الإيرانية، وغيرهما من البنوك والشركات الإيرانية قد توقفت عن تقديم الدعم لفيلق القدس وللحرس الثوري الإيراني، كما أن البيت الأبيض يدرك جيداً أن هذه المؤسسات ما زالت تمول الإرهاب.. ولذا فإن السؤال هو: لماذا يريد رفع العقوبات المفروضة عليها؟ هل لتسهيل دعمها للمنظمات الإرهابية، من خلال تسهيل تلقي ونقل الأموال لها، وهو الأمر الذي سيعرض القوات والمصالح الأمريكية وحلفاءها للخطر.
وعرض رئيس الفريق الأمريكي المفاوض في المفاوضات النووية مع إيران، روبرت مالي، في أبريل 2021، رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني، وعلى شركات الطاقة والشركات المالية الإيرانية، واعتبر أن حجته هي أن تلك العقوبات فرضت بشكل غير قانوني، وأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فرضت تلك العقوبات، بغرض وضع العراقيل أمام إدارة الرئيس الجديد بايدن، لرفع العقوبات على إيران، كجزء من الوصول إلى صفقة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. اللافت أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران، ذكرت أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب، على إيران، حتى رغم إبرام الاتفاق النووي معها عام 2015.
إقرأ أيضاً..بايدن يخوض حملة انتخابات الخريف بالهجوم على «المتطرفين» من مؤيدي ترامب
دور الكونغرس
الآن، فإن على أعضاء الكونغرس أن يتدخلوا.. ففي عام 2017 عندما كانت الولايات المتحدة ما زالت موجودة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، مرر الكونغرس قانوناً بالإجماع تقريباً، لفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب، على الحرس الثوري والمنظمات التابعة له.. واليوم يجب على الكونغرس أن يفعل ذلك مجدداً، وعليهم أن يمنعوا الرئيس بايدن من رفع العقوبات المفروضة على المؤسسات الإيرانية التي تقوم بتمويل المنظمات الإيرانية التي تمول المؤامرات الإرهابية ضد الأمريكيين.. كما يجب على الكونغرس أيضاً أن يهدد شركة «سويفت» لتحويل الأموال، بفرض عقوبات على مديريها، إذا قاموا بإعادة الربط مع البنوك الإيرانية الراعية للإرهاب، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني. وإذا كان فيلق القدس هو منظمة إرهابية، كما يصر الرئيس بايدن، فإن على الولايات المتحدة العمل على منع وصول أي تمويل لها لحرمانهم من الموارد المالية اللازمة لدعم عملياتها الإرهابية.