تجد الحكومة الفرنسية الجديدة التي شكلها الرئيس إيمانويل ماكرون للتو، غارقة اليوم الاثنين، في جدل قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية مع اتهام وزير منشق عن المعارضة اليمينية بالاغتصاب.
وعادت إلى السطح اتهامات امرأتين من 2010 و2011 لوزير التضامن والاستقلالية والمعوقين، داميان أباد، بالاغتصاب وهو ما ينفيه هذا الأخير، وقد حفظ القضاء الشكوتين السابقتين إلا أنه قال إنه يدرس إبلاغاً جديداً.
وقال أباد مساء الاثنين للصحافة «لم أغتصب أي امرأة في حياتي»، مؤكداً أنه "يعترض على الاتهامات بالاعتداءات الجنسية بحزم كبير".
فرنسا.. تهم الاغتصاب تطارد وزيراً بالحكومة الجديدة
شخصيات مرموقة.. تعنيف واعتداءات جنسية
باتت اتهامات التعنيف والاعتداء الجنسي التي تطال شخصيات سياسية في فرنسا تحظى بتغطية إعلامية واسعة في السنوات الأخيرة، واضطرت شخصيات سياسية بارزة إلى الانسحاب من الحياة العامة جراء ذلك.
والاثنين طالب مسؤولون سياسيون معارضون عدة بينهم زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور باستقالة أباد داعياً إلى "احترام كلام النساء."
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة إليزابيت بورن قالت الأحد إنها لم تكن على علم بهذه المزاعم قبل قراءة مقالة السبت في موقع «ميديابارت» الإعلامي الذي أورد هذه الاتهامات استناداً إلى شهادة المرأتين، وتعهدت أن «تبني على الشيء مقتضاه» في حال ورود «عناصر جديدة» واللجوء إلى القضاء.
البراءة أو الاستقالة؟
رفض الوزير فكرة الاستقالة قائلاً "هل ينبغي على رجل بريء الاستقالة؟ لا أعتقد ذلك".
وكان أباد الذي يعاني إعاقة، حتى الأسبوع الماضي مسؤولاً عن كتلة نواب حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية قبل أن يستقيل ويدخل إلى الحكومة الجديدة.
وذكرت الناطقة الجديدة باسم الحكومة إوليفيا غريغوار عقب اجتماع مجلس الوزراء الاثنين بسياسة عدم التسامح بتاتاً التي اعتمدها ماكرون في هذا المجال، مشددة على أنها "تقف إلى جانب النساء اللواتي يملكن الشجاعة الهائلة على الكلام بعد تعرضهن لاعتداء أو تحرش."لكن غريغوار اعتبرت في الوقت ذاته أنه يعود للقضاء التوصل إلى «الحقيقة» «وأنه الوحيد الذي يجب أن يبت في الأمر»، وأشارت إلى أنها ليست على علم "بإجراءات أخرى".
اجتماع مجلس وزراء مشحون!
ظروف غير مسبوقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، دعا فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى "الانخراط في تحرك جديد في الشكل والجوهر على ضوء تحديات جديدة."
وأكد في مستهل الاجتماع لوزرائه أن «الحكومة التي يشكلونها هي قبل كل شيء (..) حكومة مطلوب منها أن تتحرك وتلم شمل البلاد» مشيراً إلى وجود «ظروف غير مسبوقة» مع أزمة كوفيد-19 «التي باشرت فيها فرنسا الخروج منها ولم تنته كلياً» وحرب أوكرانيا و«تحديات غير مسبوقة» في صفوف المجتمع الفرنسي.