ومن المتوقع أن يحظى الصندوق بتأييد واسع في مجلس النواب بعد أن أجرى الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس مفاوضات مطولة مع كتلة الاتحاد المعارضة الرئيسية. يحتاج الاقتراض من أجل الصندوق إلى أغلبية الثلثين في البرلمان لتجاوز القواعد التي تحد من الديون الجديدة.
وكان شولتس قد أعلن عن الصندوق في 27 فبراير، أي بعد ثلاثة أيام من دخول روسيا لأوكرانيا، وقال إن ألمانيا ستنفق الآن أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع - وهو هدف لحلف شمال الأطلسي تخلف عنه منذ فترة طويلة.
واتفقت الحكومة والمعارضة على أن الإنفاق الدفاعي سيحقق هدف 2%على أساس متوسط متعدد السنوات”.
ويقر المسؤولون أن الجيش الألماني، البوندسفير، عانى لسنوات من الإهمال وخاصة من المعدات القديمة والتي تعمل بشكل سيئ. وألقى الحزب الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط بقيادة شولتس، وحزب الاتحاد، الذي قاد الحكومة لمدة 16 عاماً في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، باللوم على بعضهما البعض.
قال شولتس هذا الأسبوع إن فورة الإنفاق ترقى إلى ”قفزة نوعية” سيتم الترحيب بها ”بالارتياح” في باريس ولندن وواشنطن ووارسو. وقال للمشرعين: ”أخيراً، يقولون تطَّلع ألمانيا بمسؤولية السياسة الأمنية التي تتحملها في القرن الـ21”.