تدفقت حشود تسعى للفرار من أفغانستان على حدود البلاد، واصطفت طوابير طويلة أمام البنوك في كابول، اليوم الأربعاء، بعدما أصاب الفراغ الإداري الناتج عن سيطرة حركة طالبان على البلاد المانحين الأجانب بالحيرة إزاء كيفية التصدي لأزمة إنسانية تلوح في الأفق.
وانصب تركيز الحركة على استمرار عمل البنوك والمستشفيات والأجهزة الحكومية بعد استكمال انسحاب القوات الأمريكية، يوم الاثنين، الذي أنهى موجة إجلاء كثيفة للأفغان الذين تعاونوا مع دول غربية خلال حرب استمرت 20 عاماً.
ومع توقف عمل مطار كابول، تركزت الجهود الخاصة لمساعدة الأفغان الخائفين من انتقام طالبان على ترتيب ممرات آمنة عبر الحدود البرية مع إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى.
وقال مسؤول باكستاني عند معبر تورخام الرئيسي مع باكستان الواقع إلى الشرق من ممر خيبر إن «عدداً كبيراً من الناس ينتظرون فتح البوابة على الجانب الأفغاني». وذكر شهود أن الآلاف تجمعوا أيضاً عند معبر إسلام قلعة على الحدود مع إيران.
وقال أفغاني ضمن مجموعة من 8 أفراد تمكنت من عبور الحدود إلى إيران: «شعرت أن الوجود بين أفراد قوات الأمن الإيرانية أصبح يبعث قدراً أكبر من الارتياح في نفوس الأفغان لدى دخولهم إيران بالمقارنة بما كان يحدث في الماضي».
وتم إجلاء أكثر من 123 ألف أفغاني من كابول عبر جسر جوي قادته الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على العاصمة في منتصف شهر أغسطس، لكن ما زال عشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر داخل البلاد.
وتقدر ألمانيا وحدها أن هناك ما بين 10 آلاف و40 ألفاً من الأفغان العاملين لدى منظمات تنموية في أفغانستان لهم الحق في الإجلاء إلى ألمانيا إذا شعروا بالخطر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة المطار في العاصمة، لكن الأمر قد يستغرق أياماً أو أسابيع للانتهاء من تلك المفاوضات.
وحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار يوم الاثنين طالبان على فتح ممر آمن للراغبين في مغادرة البلاد، لكنه لم يشر إلى إنشاء منطقة آمنة، وهي خطوة تدعمها فرنسا ودول أخرى.
وأعلنت طالبان عن عفو عن جميع الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية أثناء الحرب التي أطاحت بحكمها عام 2001 لرفضها تسليم أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
ودعا زعماء طالبان الأفغان للعودة لبلادهم والمساعدة في إعادة إعمارها ووعدوا باحترام حقوق الإنسان في مسعى، فيما يبدو، لرسم صورة أكثر اعتدالاً بالمقارنة بنظامهم السابق.
وكانت الحركة قد قطعت عهوداً مماثلة عندما تولت السلطة عام 1996، لكنها أعدمت علناً رئيساً سابقاً وحرمت النساء من التعليم والعمل، وفرضت عليهن قواعد متشددة فيما يتعلق بملابسهن واتبعت نهجاً عقابياً مع سكان كابول.
وقالت امرأة إنها رأت مقاتلي طالبان يضربون النساء بالعصي خارج بنك في العاصمة الأفغانية أمس الثلاثاء. وأضافت المرأة (22 عاماً)، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، خوفاً على سلامتها إن «هذه أول مرة أرى شيئاً مثل هذا وشعرت بالفزع حقيقة».
ولم تشكل طالبان حكومة جديدة أو تكشف عن كيفية إدارة البلاد، على عكس ما حدث عام 1996، عندما شكلت مجلس قيادة خلال بضع ساعات من السيطرة على العاصمة.
وقال وزير خارجية باكستان المجاورة، التي تربطها علاقات وثيقة مع طالبان، أمس الثلاثاء، إنه يتوقع أن تشكل أفغانستان «حكومة توافقية» في غضون أيام.
وفي ظل غياب حكومة في كابول، أجرت بريطانيا والهند محادثات منفصلة مع ممثلين عن طالبان في الدوحة، وسط مخاوف من فرار ما يصل إلى نصف مليون أفغاني من بلادهم بحلول نهاية العام.
وقالت واشنطن إنها ستستخدم نفوذها الكبير، بما في ذلك قدرتها على دخول الأسواق العالمية، للضغط على طالبان في إطار سعيها لإخراج الأمريكيين وحلفائهم المتبقين في أفغانستان بعد انسحاب قوات الجيش الأمريكي. لكن بعض قادة طالبان المنتشين بالانتصار والعودة إلى السلطة سخروا من الولايات المتحدة.
وقال أنس حقاني، الذي برز كأحد أبرز قادة الحركة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ضاعت قوتكم، ضاع ذهبكم». ونشر حقاني صورة له وهو يحمل أغلالاً، اليوم الأربعاء، أثناء تجواله في سجن باغرام، حيث أمضى سنوات في الحبس الانفرادي تحرسه القوات الأمريكية.
ومع ذلك، فإن أفغانستان بحاجة ماسة إلى المال، ومن غير المرجح أن تتمكن من الوصول سريعاً إلى الأصول التي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار والتي يحتفظ بها البنك المركزي الأفغاني في الخارج.
وقال شاه مهرابي، أستاذ الاقتصاد بكلية مونتجمري في ماريلاند، وعضو مجلس البنك المركزي منذ 2002، إن أفغانستان مقبلة على «أزمة اقتصادية وإنسانية محتومة» إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة.
وشدد على أنه لا يتكلم باسم طالبان، بل بصفته عضواً حالياً في المجلس. وأضاف أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريباً.
واقترح أن تسمح الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في كابول بالحصول على مبلغ محدود كل شهر، ربما في حدود 100 مليون، أو 125 مليون دولار في البداية، على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.