قال مسؤول إيراني كبير، إن بلاده تبحث عن «طرق مبتكرة» لاستعادة اتفاقها النووي مع القوى العالمية، وذلك بعد أن ربط وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا بالمفاوضات الجارية. تقدم تغريدة علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني القوي، أول اعتراف رفيع المستوى بمطالب لافروف.وكتب شمخاني: «يتصرف المشاركون في فيينا ويتفاعلون بناء على الاهتمامات، وهذا أمر مفهوم، تفاعلاتنا مدفوعة أيضاً بمصالح شعبنا فقط، ثم فإننا نقوم بتقييم العناصر الجديدة التي تؤثر على المفاوضات، وبالتالي سنبحث عن طرق مبتكرة للإسراع بإيجاد حل».في الأيام الأخيرة، أشار المفاوضون من جميع الأطراف في فيينا إلى أن اتفاقاً محتملاً بات وشيكاً، حيث وافق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على جدول زمني مع إيران يكشف عن إجابات لأسئلة طال أمدها بشأن برنامج طهران. بيد أن لافروف قال السبت إنه يريد «ضمانات على الأقل على مستوى وزراء الخارجية» بأن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على علاقة موسكو بطهران. وألقى ذلك بظلال من الشك على شهور من المفاوضات التي استمرت حتى الآن بشأن استعادة اتفاق 2015، الذي شهد موافقة إيران على الحد بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن طلب لافروف بأنه «غير ذي صلة؛ لأن الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على موسكو بسبب حرب أوكرانيا مختلفان تماماً».
انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق عام 2018، ما أدى إلى سنوات من التوترات والهجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وصرّح بلينكن لبرنامج (واجه الأمة) الذي تبثه شبكة (سي بي إس) قائلاً: «كان الانسحاب من الاتفاق أحد أسوأ الأخطاء التي تم ارتكابها في السنوات الأخيرة. لقد سمح الانسحاب للبرنامج النووي الإيراني بأكمله الذي وضعناه في صندوق أن يخرج من ذلك الصندوق». وأضاف: «إذا كانت هناك طريقة للعودة إلى إعادة تنفيذ هذا الاتفاق بشكل فاعل، فمن مصلحتنا القيام بذلك، ونحن نعمل على ذلك كما تحدثنا. إنه أيضاً في مصلحة روسيا».
والاثنين في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن «التعاون النووي السلمي» بين الصين وإيران وروسيا ينبغي ألا يكون مقيداً بالعقوبات. وأضاف: «روسيا أظهرت حتى الآن نهجاً بناءً للتوصل إلى اتفاق جماعي في فيينا، ونحن بدورنا نفسر ما يقولونه في هذا الإطار. سننتظر منهم لتزويدنا بمزيد من التفاصيل في فيينا». وأوضح أن إيران والولايات المتحدة واصلا التفاوض بشأن صفقة تبادل سجناء محتملة، على غرار تلك التي رافقت الاتفاق النووي السابق. وتابع زاده «الخلافات المتبقية أقل من أصابع اليد الواحدة، إذا لم يضِف أحد مشكلة جديدة».
وألقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أيضاً بثقله، متعهداً بأن طهران «لن تسمح لأي عامل أجنبي بالتأثير على المصالح الوطنية للبلاد في محادثات فيينا»، وفقاً لوكالة أنباء إرنا التي تديرها الدولة. في غضون ذلك، نشرت صحيفة (طهران تايمز) المملوكة للدولة مقالاً يشير إلى أن مشروع الاتفاق النووي في فيينا لإيران سيسمح بالاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي المتطورة والمواد النووية داخل البلاد. وقالت الصحيفة، دون تقديم مصدر للمعلومات، إنه «شكل من أشكال الضمان المتأصل للتأكد من أن برنامجها النووي يمكن التراجع عنه بالكامل إذا تراجعت الولايات المتحدة عن التزاماتها مرة أخرى».
