أعلنت جزر سليمان، الخميس، أنها وقعت بالأحرف الأولى على معاهدة أمنية واسعة مع بكين يخشى الحلفاء الغربيون أن تمهد الطريق أمام أول وجود عسكري صيني في جنوب "الهادئ".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء في هونيارا أن «مسؤولين من جزر سليمان وجمهورية الصين الشعبية وقعوا بالأحرف الأولى على عناصر (إطار تعاون أمني) ثنائي بين البلدين اليوم».
وتنتظر المعاهدة توقيع وزيري خارجية البلدين.
تنص الاتفاقية، وفق مسودة سربت الأسبوع الماضي، على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة التي تشهد اضطرابات والواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وتضمنت مقترحاً بأن «يمكن للصين، وفقاً لحاجاتها وبموافقة جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن والقيام بعمليات تموين لوجستية والتوقف والعبور في جزر سليمان».
وتسمح أيضاً للشرطة الصينية المسلحة بالانتشار بناء على طلب من جزر سليمان لإرساء «النظام الاجتماعي».
وسيُسمح «لقوات الصين» بحماية «سلامة الأفراد الصينيين» و«مشاريع كبرى في جزر سليمان».
ومن دون الموافقة الخطية للطرف الآخر لا يمكن لأي منهما الكشف عن المهمات.
وأثار تسريب المسودة ضجة سياسية في أنحاء المنطقة.
وكثيراً ما شعرت الولايات المتحدة وأستراليا بالقلق إزاء احتمالات قيام الصين ببناء قاعدة بحرية في جنوب الهادئ، ما يسمح لقواتها البحرية ببسط نفوذها إلى ما أبعد من حدودها.
وأي وجود عسكري صيني سيجبر كانبرا وواشنطن على الأرجح على تغيير مواقعهما السياسية في المنطقة.
وقال قائد العمليات المشتركة لأستراليا اللفتنانت جنرال غريغ بيلتون الخميس إن المعاهدة بين الصين وجزر سليمان من شأنها أن «تغير حسابات» عمليات بلاده في الهادئ.
ورفض رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاره الانتقادات للمعاهدة، وقال في خطاب ناري الخميس إن «ليس هناك أي نية إطلاقا... للطلب من الصين بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان». وأضاف: «من المهين جداً... اعتبارنا غير جديرين بإدارة شؤوننا السيادية» من جانب دول أخرى.
هواجس أمنية كبيرة
جاءت الأنباء عن الاتفاق بعد ساعات على توجيه رئيس اتحاد ميكرونيزيا نداء إلى سوغافاره ناشده فيه إعادة النظر في التوقيع على المعاهدة.
وعبر الرئيس ديفيد بانويلو «عن هواجس أمنية خطيرة إزاء الاتفاقية المقترحة» وذلك في رسالة بتاريخ 30 مارس موجهة لرئيس الوزراء، أشارت إلى تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
وكتب بانويلو «أخشى أن نكون نحن -جزر المحيط الهادئ- في قلب مواجهة مستقبلية بين هاتين القوتين العظميين».
وطلب في الرسالة من سوغافاره التفكير في الانعكاسات بعيدة الأمد للمعاهدة الأمنية «على منطقة الهادئ بأسرها، إن لم يكن على العالم بأسره».
ويُخشى أيضاً أن تؤجج المعاهدة اضطرابات داخلية في جزر سليمان، الدولة البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة التي شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية، والعديد من سكانها يعيشون في فقر.
وفي نوفمبر الماضي، حاول متظاهرون اقتحام البرلمان وقاموا بأعمال شغب استمرت 3 أيام سقط فيها قتلى، وأحرقوا خلالها مساحة كبيرة من الحي الصيني في هونيارا.
ونُشر أكثر من 200 عنصر في إطار قوة حفظ السلام من أستراليا وفيجي وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا لإرساء الهدوء وتفادى سوغافاره الإطاحة به.
واندلعت الاحتجاجات رفضاً لحكومة سوغافاره وأججتها البطالة وخلافات داخلية.. ولعبت المشاعر المناهضة للصين دوراً في ذلك أيضاً.
ويعارض مسؤولو جزيرة مالايتا الأكثر تعداداً للسكان، قرار سوغافاره الاعتراف ببكين وقطع العلاقات مع تايوان في 2019.