أعلنت الشرطة السريلانكية، الجمعة، توقيف عشرات الأشخاص، عقب احتجاجات بالقرب من منزل الرئيس تطالبه بالاستقالة وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.
وألقى مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا باللوم على «متطرفين منظمين» داخل مجموعة المتظاهرين في أعمال العنف خلال مظاهرة مساء الخميس، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على آلاف المتظاهرين واعتقلت 54 شخصاً.
وقال نوان بوباج، المحامي الذي يمثل بعض المشتبه بهم، إن العديد منهم تم نقلهم لإجراء فحوصات طبية لإصابات مختلفة ومن المرجح أن يمثلوا أمام المحكمة في وقت لاحق الجمعة.
ويلقي المتظاهرون باللوم على راجاباكسا في انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة ونقص الضروريات. ورفعت الشرطة، صباح الجمعة، حظر تجول كان قد تم تطبيقه في ضواحي العاصمة.
والخميس، قامت الحشود التي تظاهرت على طول الطرق المؤدية إلى مقر إقامة راجاباكسا الخاص في ضواحي كولومبو برشق حافلتين عسكريتين كانت الشرطة تستخدمهما لمنع المتظاهرين من دخول الطريق المؤدي إلى منزل الرئيس. وأشعل المحتجون النار في إحدى الحافلات وردوا شاحنة إطفاء هرعت لإخمادها.
وأصيب شخص واحد على الأقل بجروح بالغة في ساقه عندما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين لوقف هجومهم على الحافلة. وشوهدت عدة سيارات محترقة في مكان الحادث الجمعة.
ولدى سريلانكا التزامات ديون ضخمة واحتياطيات أجنبية متضائلة، وتسبب نضالها لسداد قيمة الواردات في حدوث نقص. وينتظر الناس في طوابير طويلة للحصول على الوقود، وتنقطع الكهرباء لعدة ساعات يومياً بسبب عدم وجود وقود كافٍ لتشغيل محطات التوليد، كما أدى الطقس الجاف إلى استنفاد قدرة الطاقة الكهرومائية.
وتتحمل الحكومات المتعاقبة مشاكل سريلانكا الاقتصادية، إذ لم تنوع الصادرات واعتمدت على مصادر نقدية تقليدية مثل الشاي والملابس والسياحة، وعلى ثقافة استهلاك السلع المستوردة.
كما وجهت جائحة كوفيد-19 ضربة قوية لاقتصاد سريلانكا، حيث قدرت الحكومة تكبدها خسائر بنحو 14 مليار دولار في العامين الماضيين.
