في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد والتداعيات الكارثية له، تواجه حكومات دول أفريقية تحديات موازية يخشى الكثير من المراقبين أن تؤثر على التركيز على المعركة الصحية.
ويبرز تحدي الفساد على رأس قائمة هذه المصاعب، إذ تقود حكومات في القارة معركة مزدوجة في الوقت ذاته لاحتواء الوباء من جهة، والتحقيق في شبه نهب الأموال العامة من طرف رؤساء ورؤساء حكومات سابقين من جهة أخرى.
وفي أحدث تطورات هذا الواقع، أدانت محكمة الجنايات في مدينة أبيدجان في ساحل العاج، أمس، الرئيس الأسبق للحكومة غيوم سورو، بالسجن النافذ 20 عاماً، مع فرض غرامة مالية بنحو 7 ملايين دولار.
واتهمت المحكمة السياسي المقيم حالياً بفرنسا بتهم «نهب ممتلكات عمومية» و«تبييض أموال»، مقررة مصادرة منزل يملكه الرجل في أبيدجان.
ولفتت المحكمة إلى أن غيوم اشترى المنزل في عام 2007 أثناء توليه منصب رئيس الحكومة، بأموال منهوبة من الدولة بقيمة 3 ملايين دولار.
وأثارت المحاكمة ردود أفعال متباينة بين مؤيدين رأوا فيها خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة أموال الدولة وتطويق الفساد، وآخرين اعتبروا الموضوع إجراءً سياسياً خصوصاً في ظل ترشح غيومو للانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.
وإضافة إلى مصادرة الأموال، قررت المحكمة تجريد غيومو من حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات، وأصدرت مذكرة اعتقال ضده.
وفي موريتانيا، أكدت وسائل إعلام محلية أن البرلمان يستعد لتوجيه رسالة استدعاء إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز من أجل المثول أمام لجنة شكلت مؤخراً للتحقيق في تهم فساد ونهب أموال عمومية.
وتواصل اللجنة حالياً عملها، حيث التقت العديد من الوزراء والمسؤولين في فترة حكم ولد عبدالعزيز، من ضمنهم الوزير الأول الأسبق يحيى حدمين.
وتحقق اللجنة في تهم فساد في عدة ملفات اقتصادية كبرى تشمل تبديد أموال صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات عمومية، وصفقات للكهرباء، وأخرى للبنية التحتية، وتسيير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «اسنيم»، والعلاقة مع شركة صينية عاملة في قطاع الصيد.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريراً سيعرض على البرلمان الشهر المقبل، وبناءً على هذا التقرير يمكن أن يشكل البرلمان محكمة العدل السامية، الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع رئيس الجمهورية أو محاكمته، حسب موقع «صحراء ميديا».
وفي أنغولا، تتزامن أزمة تفشي كورونا مع إحدى أكثر قضايا الفساد في أفريقيا تعقيداً، حيث تتهم أغنى امرأة في القارة بجمع ثروة طائلة عن طريق نهب الأموال العامة.
يتعلق الأمر بإيزابيل دوس سانتوس الابنة المدللة لرئيس البلاد السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، حيث تتواصل تطورات التحقيق في حصول إيزابيل على عقود ضخمة من أموال البلد الثري بالمعادن، في قطاعات تجارة الألماس والنفط، وصولاً إلى صفقات كبيرة في قطاعي العقارات والاتصالات.
وفي جنوب أفريقيا، أوردت مجلة «كورييه انترناسيونال» تقريراً عن تصاعد الاتهامات لمسؤولين محليين بنهب المساعدات المقدمة للطبقات الفقيرة ضمن مجهودات مكافحة وباء كورونا.
وأشارت المجلة إلى أن الصحافة المحلية تناولت الموضوع بشكل مكثف الأيام الأخيرة تحت عناوين مثل «نهب حزم المساعدات الغذائية يضرب الفقراء»، مشيرة إلى أن الأمر يقوض سمعة الحكومة ويعرض جهود الدولة لمكافحة الوباء لعواقب شديدة الخطورة.