قال محامو الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنه محتجز خارج إطار القانون، وطالبوا بالإفراج عنه فوراً، وبتدخل السلطة القضائية لإحقاق الحق وفرض احترام القانون.
وأوضح المحامي محمدن إشدو في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مساء اليوم الاثنين في العاصمة نواكشوط قائلاً «إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نعتبر موكلنا في حالة احتجاز خارج القانون ممنوعاً من مؤازرة دفاعه ونطلع الرأي العام الدولي والوطني على هذه التجاوزات، ونهيب بالقضاء الحامي للحقوق والحريات أن يتحرك لفرض احترام الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع وحقوق موكلنا».
وربط المحامون بين استدعاء الرئيس للتحقيق لدى الشرطة دون مراعاة للآجال القانونية وعشية دعوته لمؤتمر صحفي.
وقال محامو الرئيس السابق إن الشرطة منعتهم من مؤازرة موكلهم.
وطالبت مجموعة من المسؤولين السابقين وأنصار الرئيس الموريتاني السابق في بيان بالإفراج الفوري عنه والاعتذار له «ووقف حملات التشهير الجبانة» التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري.
ودان الموقعون على البيان بأشد العبارات ما يتعرض له ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسياً.
وكانت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية قد استدعت في وقت سابق أمس الرئيس السابق للتحقيق معه حول شبهات فساد وتهم إبان فترة حكمه، حيث كشف تقرير لجنة تحقيق برلمانية أن هذه التهم تتعلق بصفقات ومشاريع في مجالات الطاقة والطرق والبنى التحتية والمعادن والمطارات.