أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن حدوث تمرد لمسلحين وتبادل إطلاق نار في مالي، ما أثار مخاوف من احتمال حدوث انقلاب بعد عدة أشهر من المظاهرات المناهضة للحكومة، التي دعت إلى استقالة الرئيس.
وأوضحت الوزارة أنه حدث «تمرد لمسلحين وتبادل إطلاق نار» في مدينة كاتي، وهي منطقة تمركز قوات تبعد عن العاصمة باماكو بنحو 15 كيلومتراً.
وأضافت وزارة الخارجية الألمانية، أنه كانت هناك اضطرابات أيضاً في باماكو نفسها.
ولم يتضح على الفور من يقف وراء الاضطرابات الأخيرة التي دمرت مالي، لكن الاضطرابات اندلعت في الثكنات العسكرية نفسها التي انطلق فيها انقلاب عام 2012.
في العاصمة باماكو المجاورة، فرَّ موظفو الحكومة من مكاتبهم، حيث بدأ مسلحون في اعتقال مسؤولين بمن فيهم وزير المالية في البلاد عبدالله دافي.
وقال ضابط في وزارة الأمن الداخلي في مالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى الصحفيين: «يتم اعتقال المسؤولين.. إنه إرباك تام».
ولم يُعرف على الفور أين كان الرئيس المحاصر إبراهيم بوبكر كيتا عندما اندلعت الفوضى يوم الثلاثاء.
وقال شهود إن نحو 100 من المتظاهرين الذين دعوا إلى الإطاحة به تجمعوا ظهر اليوم في باماكو لإظهار الدعم للتمرد.
وشوهدت دبابات مدرعة وعربات عسكرية في شوارع كاتي التي تبعد 15 كيلومتراً (أقل من 10 أميال) عن العاصمة.
يذكر أن عدة سفارات، من بينها سفارتا فرنسا وأستراليا، حذَّرت من اضطرابات في مالي، وأوصت مواطنيها بالبقاء في المنزل.
وتواجه مالي الواقعة في غربي أفريقيا أزمة سياسية منذ أشهر، كما أن بها عدة جماعات إرهابية نشطة.
ويشارك الجيش الألماني في مهمة أممية في مالي، وكذلك في بعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.
وحملت التطورات الدراماتيكية، اليوم، تشابهاً مقلقاً مع الأحداث التي أدت إلى الانقلاب العسكري عام 2012، والذي أطلق في نهاية المطاف سنوات من الفوضى في مالي.
وفي 21 مارس 2012، اندلع تمرد في معسكر كاتي العسكري، حيث بدأ الجنود أعمال الشغب، ثم اقتحموا مستودع الأسلحة في المعسكر.
بعد الاستيلاء على الأسلحة توجهوا إلى مقر الحكومة، بقيادة الكابتن آنذاك أمادو هايا سانوغو.
وأُجبر سانوغو فيما بعد على تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية نظمت بعد ذلك الانتخابات.
وواجه الرجل الذي فاز في انتخابات 2013 -الرئيس الحالي لمالي- ضغوطاً متزايدة للتنحي مع تراجع شعبيته.
وحثه وسطاء إقليميون على تقاسم السلطة في حكومة وحدة، لكن زعماء المعارضة رفضوا هذه المبادرات بسرعة، وقالوا إنهم لن يتوقفوا عن مساعي الإطاحة بكيتا.