قال مسؤول مالي، اليوم الاثنين، إن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس مالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا يريد تأجيل إجراء انتخابات جديدة لمدة 3 سنوات، في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي من أجل العودة الفورية للحكم المدني.
ويريد قادة الانقلاب إعداد دستور جديد قبل إجراء أي انتخابات، حسبما قال مسؤول في المحادثات تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين.
ومن المرجح أن يرفض كل من الوسطاء الإقليميين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وفرنسا اقتراح المجلس العسكري، حيث إن الفترة المقترحة تعد أكثر من ضعف الوقت الذي استغرقه إجراء انتخابات بعد انقلاب مماثل في عام 2012، كما أنها ستسمح للعسكريين الذين أطاحوا برئيس منتخب ديمقراطياً بالبقاء في السلطة لسنوات.
ويضغط فريق إيكواس، الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة، على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.
في البداية، دعوا إلى إعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، لكن هذا الاحتمال أصبح غير مرجح وسط زيادة الدعم الشعبي في مالي للانقلاب.
وأشار المسؤول المشارك في المحادثات إلى أنه كان هناك تحرك نحو الإفراج عن كيتا المحتجز مع رئيس وزراء مالي منذ الانقلاب قبل أسبوع. وقال إن من بين الخيارات السماح له بالبقاء في منزله في باماكو تحت المراقبة، بدلاً من البقاء في الثكنات العسكرية في مدينة كاتي.
وأعربت الدول الأفريقية والمجتمع الدولي الأوسع عن انزعاجها من الانقلاب الذي أطاح بكيتا قبل 3 سنوات من انتهاء ولايته الأخيرة.
وتحارب مالي الإرهاب بدعم دولي كبير منذ أكثر من 7 سنوات، واستغل الإرهابيون سابقاً فراغ السلطة في البلاد لتوسيع أراضيهم.
وأجرى الوفد الإقليمي رفيع المستوى، برئاسة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، محادثات مع المجلس العسكري ومع الكولونيل عاصمي غويتا، الذي أعلن نفسه زعيماً للمجموعة.
كما التقى الوفد الإقليمي كيتا والمسؤولين المحتجزين الآخرين. وبعد الاجتماعات القصيرة، تم الإفصاح عن القليل من التفاصيل، لكن جوناثان قال إن كيتا كان في حالة جيدة.