ذكر متحدث عسكري أن المحادثات بين وسطاء غرب أفريقيا والانقلابيين في مالي انتهت، اليوم الاثنين، دون التوصل إلى أي قرار بشأن تشكيل حكومة انتقالية.
وقال الكولونيل إسماعيل واج إن فريق الوساطة سيرفع تقريراً إلى رؤساء دول المنطقة بشأن التقدم الذي تحقق قبل قمة بخصوص مالي هذا الأسبوع، لكن القرار النهائي بشأن الإدارة المؤقتة سيقرره «الماليون».
وبحث قادة المجلس العسكري الحاكم ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تشكيل وأهداف إدارة مؤقتة عقب الانقلاب الذي وقع في 18 أغسطس الجاري، بدلاً من احتمال إعادة الرئيس المخلوع للحكم وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على المحادثات.
وأرسلت (إيكواس) مفاوضين إلى مالي في مطلع الأسبوع في محاولة للعدول عن عزل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا من السلطة، ولكن دبلوماسيين يقولون إن إعادته للسلطة أمر غير مرجح إلى حد بعيد في ضوء ما يحظى به الانقلاب من شعبية.
وقالت الأطراف أمس الأحد، إنها توصلت لاتفاق بشأن نقاط معينة خلال المحادثات التي استمرت نحو 9 ساعات ولكن ما زالت توجد بعض القضايا المعلقة.
وتعقد المحادثات وسط تهديدات بفرض عقوبات إقليمية تلاحق المجلس العسكري المعروف باسم «اللجنة الوطنية لخلاص الشعب» الذي اعتقل كيتا الأسبوع الماضي. ولكن الفرع الإقليمي للبنك المركزي لمجموعة غرب أفريقيا استأنف نشاطه اليوم.
وقالت المصادر إنه لم يتم بعد التوصل لأي اتفاق بشأن الجدول الزمني للحكم الانتقالي أو من الذي سيديره، ولكن كيتا لن يكون له دور.
وقال مصدران إن من الأمور المطروحة أن تستمر الفترة الانتقالية عاماً على غرار ما حدث في النيجر عقب انقلاب وقع هناك في 2010. وقال مصدر آخر إن المجلس العسكري حريص على تقديم الإصلاحات على الانتخابات ولذلك فقد تستغرق المرحلة الانتقالية مدة أطول.
وقال دبلوماسي أفريقي يتابع المحادثات إن (إيكواس) حريصة على الدفع من أجل «فترة انتقالية قصيرة» مع التركيز على إجراء الانتخابات والسماح لإدارة مدنية منتخبة بإجراء الإصلاحات بعد ذلك.
ولكن عدة محللين حذَّروا من التعجُّل بإجراء انتخابات جديدة دون معالجة الفساد وسوء الإدارة التي يشكو منها العسكريون وزعماء المعارضة الذين قادوا الاحتجاجات التي استمرت أسابيع خلال الفترة السابقة للانقلاب.