وجه الإمام محمود ديكو، الشخصية الدينية المؤثرة، التي لعبت دوراً مركزياً في الأزمة السياسية في مالي مؤخراً، تحذيراً واضحاً إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة، عبر دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير، ورفضه إطلاق يدهم بالكامل.
وبعد 10 أيام على إسقاط الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، قال الإمام أمام مئات الأشخاص: «طلبت من الجميع الالتفاف حول مالي. ما زلت أطلب ذلك، لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية».
وأضاف الإمام المتشدد، الذي يعد شخصية وطنية خلال مراسم لتكريم ضحايا الاضطرابات التي جرت في يوليو: «لن نقدم شيكاً على بياض لأحد لإدارة البلاد، هذا الأمر انتهى». وانتقد ديكو الحاكمين الجدد لباماكو، بسبب بقائهم معزولين في مقرهم العام وانقطاعهم عن القوى الحية.
تأتي تصريحات ديكو بينما أعلن المجلس العسكري، الجمعة، دعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى «مناقشات بشأن المرحلة الانتقالية».
كانت حركة الاحتجاج المدنية التي ظهرت في أبريل الماضي تشكلت حوله. وقامت بتعبئة استمرت أشهراً للمطالبة برحيل كيتا قبل أن تعزله مجموعة ضباط في 18 أغسطس.
ورأى الإمام للمجموعة الحاكمة أن كل ما فعلته هو قطف ثمار تحرك تحالف المعارضة المعروف باسم «5 يونيو».
وقال «نحن خضنا المعركة وسقط قتلى، وعلى العسكريين الذين قدموا لاستكمال (هذه المعركة) أن يفوا بوعدهم».
وتحولت تظاهرة جرت في 10 يوليو الماضي بدعوة من تحالف 5 يونيو إلى 3 أيام من الاضطرابات، وكانت أخطر تجمع شهدته باماكو منذ 2012.
وأعلنت الحكومة مقتل 11 شخصاً بينما تحدثت المعارضة عن 23 قتيلاً.
وأدى الاحتجاج إلى زعزعة وضع الرئيس كيتا الذي يحكم البلاد منذ 2013 بدعم من المجتمع الدولي لقتال الإرهابيين. في المقابل شهد الانقلاب الذي أطاح بكيتا إطلاق بضع رصاصات واعتقال عدد من الأشخاص بينهم الرئيس.
وأثار الانقلاب مسألة الدور الذي سيُسند إلى حركة «5 يونيو». ووعد المجلس العسكري بانتقال لإجراء ضمن إطار زمني «معقول» وعودة المدنيين إلى السلطة.
وبعد لقاء رسمي أول مع العسكريين، الأربعاء، قال قادة الحركة، بدون ديكو، بوضوح إن المجلس العسكري سيتعاون معهم.
وقال ديكو منتقداً إنه مع ذلك «حبس الجنود أنفسهم» في معسكر كاتي، حيث أقاموا مقارهم على بعد نحو 15 كلم عن باماكو.
وأضاف: «عليهم الجلوس مع (حركة 5 يونيو) وكل القوى الحية»، مؤكداً أنه «لا يجب أن تكون هناك مشاكل بل يجب أن تكون هناك حلول».
وأطلق الانقلابيون على مجلسهم العسكري اسم «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب» بقيادة رجل البلاد القوي الكولونيل أسيمي غويتا (37 عاماً).
وكشفت وثيقة جديدة نُشرت في الجريدة الرسمية في مالي عن منح رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب صلاحيات رئيس الدولة.
وتنص الوثيقة التي تحمل اسم «القانون الأساسي رقم 1» ونُشرت على الإنترنت الخميس أنّ اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب «تعين رئيساً يقوم بواجبات رئيس الدولة.. يجسد الوحدة الوطنية.. ويضمن الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي.. (و) يحترم الاتفاقيات الدولية».
وبحسب الوثيقة، فإن هذا الشخص يعين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين و«يعتمد» السفراء الأجانب.
وأحدثت الإطاحة بكيتا على يد ضباط متمردين صدمة في المنطقة وفي فرنسا التي تعتبر مالي ركيزة أساسية في حملتها ضد الإرهابيين في منطقة الساحل، حيث يتمركز أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي.
وطالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» التي التأمت في قمة حول مالي، الجمعة، المجلس العسكري الحاكم في البلاد بالبدء فوراً بعملية «انتقال مدني» للسلطة وتنظيم انتخابات خلال 12 شهراً، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وأعلنت المجموعة مطالبها بعد أن أطلق المجلس العسكري الجديد سراح كيتا الذي احتُجز إثر الانقلاب.