أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن تولي رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا رئاسة الدولة، وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد، مع نشر قانون أساسي بمثابة نص دستوري.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه، في تصريح للتلفزيون الرسمي المالي، إن الهدف من الخطوة هو مواجهة الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.
وأضاف واغيه أن هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس العسكري رئيساً للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.
وتضمن القانون الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية لمالي أن رئيس المجلس الوطني يتولى مهمات رئيس الدولة، ويجسد الوحدة الوطنية، ويضمن الاستقلال الوطني، ووحدة الأراضي، واحترام الاتفاقات الدولية، إضافة إلى كونه «يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار ويوقع المراسيم التي يصدرها المجلس ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب».
وأعلن المجلس العسكري في وقت سابق إرجاء اجتماع تشاوري كان مقرراً، أمس السبت، مع المنظمات السياسية والمدنية يتعلق بتسليم مقبل للسلطات، إلى موعد يحدد لاحقاً لأسباب ذات طابع تنظيمي.
وكان الإمام محمود ديكو، الشخصية الدينية المؤثرة، التي لعبت دوراً مركزياً في الأزمة السياسية في مالي، قد حذر العسكريين الذين استولوا على السلطة وأطاحوا بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، من عدم تنفيذ وعدهم بالتغيير، ومن إطلاق يدهم بالكامل في البلاد.
وطالب ديكو، بعد 10 أيام على الانقلاب، من الجميع «الالتفاف حول مالي. ما زلت أطلب ذلك، لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية». كما قال «لن نقدم شيكاً على بياض لأحد لإدارة البلاد، هذا الأمر انتهى». وانتقد ديكو الحكام الجدد لباماكو، بسبب بقائهم معزولين في مقرهم العام وانقطاعهم عن القوى الحية.