2020-11-22
أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن قلقه من تطورات الأوضاع في إثيوبيا، مؤكداً ضرورة العودة إلى الحوار والحرص على سيادة القانون، معبراً عن تضامن الإمارات مع الشعب الإثيوبي الشقيق، ومؤكداً الارتباط الكبير بين قضايا الأمن والاستقرار في منطقتنا والقرن الإفريقي.
وأشار سموه إلى أن المنطقة تشهد فرصاً جديدة لا بد من البناء عليها وتوظيفها، ومن ضمنها عملية السلام في السودان وجنوب السودان، كما شدد سموه على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية كافة لضمان استقرار المنطقة والدور المحوري لإثيوبيا في هذه الرؤية، والعمل مع الاتحاد الإفريقي وغيره من المؤسسات المعنية في سبيل ذلك، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أجرت العديد من الاتصالات مع الشركاء في إفريقيا والمنطقة والمجتمع الدولي، لوضع حد للصراع، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية وتفادي التصعيد في ظل أوضاع حساسة للغاية.
كما أشار سموه إلى أن إثيوبيا هي مفتاح الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والمنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الإثيوبية ووحدة النظام الفيدرالي.
وأعرب سموه عن قلقه من استمرار المعاناة الإنسانية في المنطقة ونزوح آلاف السكان من المدنيين الأبرياء، وبصفة خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، بسبب الاشتباكات العسكرية الأخيرة، ما يهدد بتدهور سريع للأوضاع الانسانية.
وأكد سموه دعم دولة الإمارات للحل السياسي والحوار البناء من أجل إحلال السلام في إثيوبيا، مشيراً إلى أن الإمارات ستقوم بتقديم 5 ملايين دولار عبر برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية، لمساعدة اللاجئين المتضررين من تداعيات الأزمة الإنسانية، كما أشار سموه إلى أهمية الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار سموه إلى أن المنطقة تشهد فرصاً جديدة لا بد من البناء عليها وتوظيفها، ومن ضمنها عملية السلام في السودان وجنوب السودان، كما شدد سموه على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية كافة لضمان استقرار المنطقة والدور المحوري لإثيوبيا في هذه الرؤية، والعمل مع الاتحاد الإفريقي وغيره من المؤسسات المعنية في سبيل ذلك، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أجرت العديد من الاتصالات مع الشركاء في إفريقيا والمنطقة والمجتمع الدولي، لوضع حد للصراع، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية وتفادي التصعيد في ظل أوضاع حساسة للغاية.
كما أشار سموه إلى أن إثيوبيا هي مفتاح الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والمنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الإثيوبية ووحدة النظام الفيدرالي.
وأعرب سموه عن قلقه من استمرار المعاناة الإنسانية في المنطقة ونزوح آلاف السكان من المدنيين الأبرياء، وبصفة خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، بسبب الاشتباكات العسكرية الأخيرة، ما يهدد بتدهور سريع للأوضاع الانسانية.
وأكد سموه دعم دولة الإمارات للحل السياسي والحوار البناء من أجل إحلال السلام في إثيوبيا، مشيراً إلى أن الإمارات ستقوم بتقديم 5 ملايين دولار عبر برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية، لمساعدة اللاجئين المتضررين من تداعيات الأزمة الإنسانية، كما أشار سموه إلى أهمية الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.